• الرئيسية
• المشهد الدولي

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أن ما يتم تداوله عبر بعض المقاطع الصوتية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعفاء من رسوم الإقامة في قانون الإقامة الجديد عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي قرار أو بيان رسمي.

إجراءات الإقامة مستمرة دون تعديل

وشددت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، على أن إجراءات الإقامة مستمرة كما هي، وأن رسوم الإقامة تُحصَّل كاملة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، دون وجود أي استثناءات أو إعفاءات، موضحةً أن أي إشاعات حول تغييرات في الرسوم أو الإعفاءات لا أساس لها.

الإعفاءات محدودة للتأمين الصحي فقط

وأوضحت الوزارة، أن الإعفاءات تشمل فقط رسوم التأمين الصحي، وفق قرار صادر عن وزارة الصحة، ويشمل أول ثلاثة من العمالة المنزلية للأسر الكويتية، ولا يمتد ليشمل أي رسوم أخرى تتعلق بالإقامة أو التصاريح الرسمية.

دعوة لتحري الدقة

وفي ختام البيان، دعت وزارة الداخلية الجميع إلى تحري الدقة عند نشر أو تداول المعلومات، والاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة كمصدر موثوق للأخبار، مؤكدًة أن الالتزام بالمصادر الرسمية هو السبيل الوحيد لتجنب التضليل أو الشائعات التي قد تؤثر على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

تأتي هذه التوضيحات في وقت يزداد فيه تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تؤكد بشكل واضح ومباشر على أن قانون الإقامة لم يشهد أي تغييرات، وأن الالتزام بالإجراءات الرسمية يضمن حقوق الجميع ويجنبهم أي مشاكل قانونية محتملة.