• الرئيسية
• منوعات

تفاعل وزارة العمل المصرية سريعًا مع واقعة السيدة التي ظهرت في فيديو تحاول فيه بيع أبنائها، حيث أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تواصلت معها على الفور لتقديم الدعم اللازم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمواطن المصري وحماية حقوق العمال والأسر الأكثر احتياجًا.

دعم الدولة للمرأة وأبنائها

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، شدد الوزير على أن الدولة لن تترك هذه الأسرة تواجه أزمتها بمفردها، وأوضح جبران أن السيدة طمأنتها الدولة بتقديم الرعاية والدعم الكامل، مؤكدًا أن وزارة العمل ستوفر لها فرصة عمل محترمة ومستدامة.

وأضاف الوزير أن الوظيفة المقترحة قد تكون ضمن كوادر الوزارة، ما يضمن للسيدة دخلًا ثابتًا وحياة كريمة لها ولأبنائها، مع التأكيد على أهمية دمج مثل هذه الحالات الإنسانية في منظومة العمل الرسمية لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي.

حماية المواطنين والتزام الدولة

أكد جبران أن الدولة ملتزمة بحماية مواطنيها، مشددًا على أن كل الجهود الحكومية موجهة لضمان الاستقرار الأسري والإنساني، وخاصة للأسر التي تواجه أزمات اقتصادية حادة. وقال إن الحكومة تعمل على تقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية الطارئة، بما يشمل توفير الدعم المادي والمعنوي وفرص العمل المناسبة، مع متابعة مستمرة لضمان حقوق المواطنين.

إجراءات عاجلة للتدخل الفوري

وفقًا للوزير، قامت وزارة العمل بالتواصل المباشر مع السيدة فور انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تقييم حالتها ووضع خطة دعم عاجلة تشمل:

1. توفير فرصة عمل ثابتة داخل وزارة العمل أو في جهات حكومية أخرى.

2. تقديم دعم مادي مؤقت لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة.

3. متابعة اجتماعية مستمرة لضمان دمج الأسرة في برامج الحماية الاجتماعية المتاحة.

4. تقديم استشارات ومساعدات نفسية لضمان استقرار الأطفال والسيدة نفسيًا واجتماعيًا.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة الداعمة للمواطن المصري، وتهدف إلى الحد من الفقر والأزمات الاجتماعية التي قد تدفع البعض لاتخاذ قرارات خاطئة تحت الضغط.

أهمية دمج الحالات الإنسانية في منظومة الحماية الاجتماعية

شدد جبران على أن دمج الحالات الإنسانية في منظومة العمل والحماية الاجتماعية لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يشمل تعزيز المهارات المهنية وتأهيل المستفيدين لسوق العمل، مما يضمن لهم حياة كريمة ويمنع تعرضهم للأزمات الاقتصادية مرة أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتوسيع نطاق برامج الرعاية الاجتماعية، بحيث تشمل جميع الأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء المعيلات والأيتام، لضمان عدم تعرضهم للضغط الاقتصادي الذي قد يهدد استقرار الأسرة.

تأكيد على الدور المجتمعي والدعم النفسي

أوضح الوزير أن جهود الدولة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تتضمن أيضًا تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للأسر التي تمر بأزمات طارئة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتضامنًا.

كما دعا جبران المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات إنسانية عاجلة تحتاج إلى تدخل سريع، مؤكداً أن الدولة تتابع هذه الحالات بجدية لضمان عدم ترك أي شخص في مواجهة أزمته بمفرده.

تؤكد هذه الواقعة حرص الدولة المصرية على حماية أبنائها الأكثر احتياجًا، وتبرز جهود وزارة العمل في دمج الحالات الإنسانية في منظومة العمل والحماية الاجتماعية، من خلال تقديم فرص العمل والدعم النفسي والمادي، تعمل الحكومة على ضمان حياة كريمة لكل أسرة، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.