• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

بعد ساعات من قرارات حاسمة أصدرها البنك المركزي اليمني لضبط سوق الصرافة، اتجهت الأنظار إلى القاهرة، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا يخص البنك المركزي المصري، يؤكد استمرار نهج الاستقرار النقدي والحفاظ على توازن المنظومة المصرفية في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متشابكة.

بعد قرار البنك المركزي اليمني.. خطوة جديدة من السيسي تجاه البنك المركزي المصري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا يقضي بتمديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025، ليكون هذا التجديد هو الرابع على التوالي منذ توليه المسؤولية في أغسطس 2022.

ويعكس القرار حرص القيادة السياسية على الحفاظ على استقرار السياسات النقدية، واستمرار الإدارة الحالية للبنك المركزي في ظل مرحلة دقيقة تتطلب خبرة مصرفية وقدرة على التعامل مع ضغوط الأسواق والتحديات الاقتصادية العالمية.

تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي المصري

ونص القرار الجمهوري على استمرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مع ضم عدد من الكفاءات المصرفية والاقتصادية، في مقدمتهم:

• رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي

• طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي

• محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كما شمل التشكيل نخبة من الخبراء المتخصصين في المجالات المالية والمصرفية والتكنولوجية، من بينهم:

• علي فرماوي خبيرًا تكنولوجيًا

• شريف حسين كامل محمد خبيرًا ماليًا

• خالد أحمد فؤاد محمود شريف خبيرًا مصرفيًا

• عصام محمد عبد الهادي عامر خبيرًا محاسبياً وماليًا

• خالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا

• أحمد جاد جاد رضوان خبيرًا اقتصاديًا

• أمينة أمين حلمي حسن خبيرًا اقتصاديًا

ويعكس هذا التنوع في التخصصات توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وربط السياسات النقدية بالرقابة المالية والأسواق.

حسن عبد الله.. خبرة ممتدة في إدارة الملفات الصعبة

يُعد حسن عبد الله المحافظ السادس عشر في تاريخ البنك المركزي المصري منذ تأسيسه عام 1960، وكان أحد أبرز الوجوه المصرفية المشاركة في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي مطلع الألفية، إضافة إلى دوره المحوري خلال تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ومنذ توليه المسؤولية، ارتبط اسمه بإدارة ملفات معقدة، من بينها احتواء التضخم، وضبط سوق النقد الأجنبي، وتعزيز الاحتياطي، إلى جانب تطوير أدوات السياسة النقدية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.

تزامن لافت مع قرارات البنك المركزي اليمني

وجاء القرار المصري بالتزامن مع خطوة حازمة اتخذها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الذي أصدر القرار رقم (32) لسنة 2025، بإيقاف تراخيص وإغلاق ثلاث من كبرى شركات الصرافة، هي:
شركة العماري للصرافة، شركة المفلحي للصرافة، ومنشأة الجدحي للصرافة.

وأوضح البنك المركزي اليمني أن القرار استند إلى تقارير رقابية ومخالفات تتعلق بالمضاربة وغسل الأموال، ضمن حملة تطهير مالي موسعة بدأت منذ يوليو الماضي، وأسفرت عن إيقاف 36 شركة صرافة.

رسائل اقتصادية واضحة من القاهرة وعدن

في الوقت الذي نجحت فيه إجراءات البنك المركزي اليمني في استعادة نحو 50% من قيمة الريال اليمني بالمناطق المحررة، تؤكد القاهرة من خلال تمديد تكليف حسن عبد الله أن الاستقرار النقدي يظل أولوية قصوى للدولة المصرية.

ويحمل القرار المصري رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية مستمرة دون ارتباك، وأن إدارة البنك المركزي المصري ماضية في خططها لمواجهة التضخم، وضبط الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني وسط عالم مضطرب.

وبين قرارات الحسم في اليمن وخيارات الاستمرارية في مصر، يتضح أن البنوك المركزية العربية تلعب اليوم دورًا محوريًا في حماية الاقتصادات من تقلبات إقليمية ودولية لا تهدأ.