بعد الفضيحة والحبس.. محكمة الأسرة بالقاهرة تؤجل دعوى نفي نسب

"خانتني في بيتي وعلى سريري، أنا مش واثق إن البنت دي مني"، هكذا وقف الزوج أمام محكمة الأسرة بمنطقة المطرية، بالقاهرة، بعد أن تم تأجيل دعوى إنكار نسب أقامها ضد طليقته، لحين تقديم المستندات الرسمية وشهادة تفيد بانتهاء فترة حبس الزوجة.

تحمل القضية داخل أروقة تفاصيل مثيرة، خاصة بعد تمسك الزوج بنفي نسب طفلة أنجبتها طليقته أثناء وجودها بالسجن، متابعا: "اكتشغت خيانتها واتحبست،وخلفت وهي جوه السجن، أضمن منين إنها من صلبي، مش من الراجل اللي خانتني معاه".

زواج لم يدم طويلًا

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى أمام محكمة الأسرة، فإن الزوج البالغ من العمر 53 عامًا، تزوج من "ف .م" ، والتي تبلغ من العمر 24 عامًا، بعقد شرعي مؤرخ في يناير الماضي، إلا أن الحياة الزوجية لم تستمر طويلًا، بعدما اكتشف – على حد قوله – خيانة زوجته داخل مسكن الزوجية، مضيفا: "أنا اتجوزتها والكل كان بيخوفني ويقولي عيلة صغيرة، عمري ضعف عمرها، حاولت بكل الطرق أخليها تطمن لوجودي، لكن اللي طبعه الخيانة صعب نعدله".

وحرر الزوج محضرًا حمل رقم 1534 لسنة 2025 جنح المطرية، أمام محكمة الأسرة، متهمًا زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع شخص آخر، "اتصدمت صدمة عمري، خانتني في بيتي وعلى سريري، بتاكل من أكلي هي واللي معاها، وبتنام جنبي آخر الليل وهي بتنام في حضن راجل تاني".

حكم بالحبس وتعويض مدني

وأوضحت المستندات أن محكمة الجنح قضت بحبس الزوجة وعشيقها سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت للزوج، وهو ما ترتب عليه إنهاء العلاقة الزوجية رسميًا بالطلاق، هذه الوقائع كانت حاضرة بقوة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الأسرة، خاصة مع تمسك الزوج بأنها دليل قاطع على صحة موقفه.

مفاجأة دعوى النسب

وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة، أن طليقته أقامت دعوى نفقة للصغيرة، فضلا عن أنه اكتشف إقرارها بنسب تلك الصغيرة إليه، رغم أنها أنجبتها أثناء فترة حبسها، مؤكدا في دعواه أمام محكمة الأسرة أنه لم يكن على علم بالحمل أو الولادة، وأن ظروفه لم تكن تسمح بالتلاقي بينهما، مطالبًا بنفي نسب الطفلة وعدم التعرض له مستقبلًا، "الموضوع مش راكب على بعضه، إزاي أصلا تخلف مني وهي في السجن بجانب إن قبل دخولها السجن بفترة محصلش بينا أي تقارب".

القرار وتأجيل الدعوى

وقررت محكمة الأسرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى لاستكمال المستندات المطلوبة، تمهيدًا للفصل في النزاع وفقًا لما يثبت لديها من أوراق وأدلة، إذ يبقى الحسم النهائي بيد محكمة الأسرة التي ستفصل في مسألة النسب بعد دراسة كافة الملابسات القانونية.