• الرئيسية
• منوعات

"بدفع نفقة وبردو بدخل المحكمة كل شهر"، هكذا أقام زوج دعوى تخفيض نفقات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اعتراضًا على أحكام سابقة ألزمته بسداد 60 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن تلك الأحكام صدرت في ذروة خلافات زوجية حادة.

وقال الزوج إن زوجته هجرت مسكن الزوجية منذ عام ونصف بإرادتها الكاملة، ورفضت جميع محاولات الصلح، وفي نفس الوقت لاحقته بدعوى طلاق للضرر وعدة دعاوى حبس، «يعني أنا بدفع وبرضه متلاحق»، على حد وصفه.

اتهامات بالهجر والتحايل على القضاء

وأوضح الزوج في دعوى تخفيض نفقات أن زوجته تركت منزل الزوجية دون سبب مشروع، ثم لجأت إلى محكمة الأسرة متهمة إياه زورًا بالامتناع عن الإنفاق، رغم التزامه بالسداد، مضيفا: «اتفاجئت إن الموضوع اتحول لمعركة، وكل مرة أرفض زيادة النفقات تفتعل مشكلة جديدة»، معتبرًا أن ما يحدث هو تحايل للحصول على مبالغ وصفها بالمبالغ فيها.

دعوى حبس رغم السداد

وأكد الزوج أنه فوجئ بملاحقته بدعوى حبس رغم سداده النفقات المقررة، مشيرًا إلى أن زوجته اعتادت استلام المبالغ بانتظام، لكنها لجأت للتصعيد القضائي عند رفضه الزيادات متابعا: «أنا مش رافض أصرف، بس اللي بيحصل ده فوق طاقتي، وكأن المطلوب أشتغل عشان أدفع بس».

«عايش في جحيم» بسبب الاتهامات

وأضاف الزوج في أقواله أمام محكمة الأسرة أن زوجته قامت بالتشهير به، وواصلت ملاحقته بادعاءات غير حقيقية، ما حوّل حياته إلى «جحيم» من الخلافات والمحاضر المتبادلة في أقسام الشرطة، مؤكدا أن الاتهامات الكيدية والإصرار على الإضرار به أساءت لسمعته أمام أسرته ومحيطه الاجتماعي.

طلب رسمي بتخفيض النفقات

واختتم الزوج دعواه مؤكدًا أن دعوى تخفيض نفقات جاءت بعد استحالة استمرار الأوضاع الحالية، مطالبًا محكمة الأسرة بإعادة تقدير النفقات بما يتناسب مع دخله الحقيقي، ووضع حد لسلسلة الدعاوى التي لاحقته رغم التزامه بالسداد، مؤكدًا: «أنا عايز أعيش بهدوء، مش في دوامة محاكم».