• الرئيسية
• المشهد الدولي

يتصدر اسم محمد فريد صالح وزير الاستثمار قوائم الترشيحات المطروحة بقوة ضمن التعديل الوزاري الجديد في مصر، الذي جرى تداوله رسمياً في 10 فبراير 2026. ويأتي هذا الترشيح في توقيت بالغ الحساسية، مع سعي الحكومة لإعادة هيكلة ملف الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

منصبه الحالي يعكس ثقة الدولة في خبراته الاقتصادية

يشغل الدكتور محمد فريد صالح حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير، منذ عام 2022، وهو المنصب الذي جرى تجديد التكليف به أكثر من مرة، كان آخرها في أغسطس 2025. ويُعد هذا الموقع من أهم المؤسسات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، ما منح المرشح المحتمل لوزارة الاستثمار خبرة مباشرة في إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.

مسيرة مهنية حافلة داخل سوق المال المصري

قبل توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل الدكتور محمد فريد صالح منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى عام 2022. وخلال هذه السنوات، قاد العديد من الإصلاحات الهيكلية داخل سوق الأوراق المالية، وأسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز كفاءة التداول والحوكمة المؤسسية.

أدوار إقليمية ودولية تعزز ترشيح محمد فريد صالح وزير الاستثمار

امتدت خبرات الدكتور محمد فريد صالح إلى المستوى الإقليمي، حيث تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للبورصات خلال الفترة من 2018 إلى 2019، في مرحلة شهدت تنسيقاً واسعاً بين أسواق المال الأفريقية. كما شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وهو ما أتاح له المشاركة في رسم السياسات النقدية والمالية على أعلى مستوى.

خلفية أكاديمية قوية في الاقتصاد والاستثمار

يحمل الدكتور محمد فريد صالح رصيداً أكاديمياً متميزاً، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة. كما نال درجة الماجستير في العلوم المالية والاستثمار من جامعة سيتي بلندن، إلى جانب ماجستير في الاقتصاد الكمي من جامعة كاس للأعمال، وهو ما انعكس على منهجه العلمي في إدارة الملفات الاستثمارية والرقابية.

إنجازات ملموسة في تطوير الأسواق المالية

قاد المرشح المحتمل لمنصب محمد فريد صالح وزير الاستثمار جهوداً كبيرة لتحديث أدوات سوق رأس المال المصري، وساهم في التوسع في رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية. كما أشرف على إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب في مصر، وشارك في إعداد وتطوير التشريعات المنظمة لسوق الكربون، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للاستثمار المستدام.

انتقال محتمل في حقيبة الاستثمار

بحسب المعلومات المتداولة، يأتي ترشيح الدكتور محمد فريد صالح لتولي وزارة الاستثمار خلفاً للمهندس حسن الخطيب، الذي شغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منذ يوليو 2024. ويُنظر إلى هذا التغيير باعتباره خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة بخلفية مالية ورقابية عميقة في الوزارة.

قراءة في المرحلة المقبلة

يرى مراقبون أن اختيار محمد فريد صالح وزير الاستثمار، في حال اعتماده رسمياً، قد يعكس توجهاً حكومياً للتركيز على الإصلاح المؤسسي، وتحفيز الاستثمار عبر أدوات مالية مبتكرة وتشريعات أكثر مرونة. وتبقى الأنظار متجهة إلى الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري الجديد، وما سيحمله من تطورات في ملف الاستثمار خلال الفترة القادمة.