واشنطن تبرر القبض على مادورو أمام مجلس الأمن: «عملية قانونية ضد رئيس غير شرعي»
أكد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن العملية الأمنية التي نفذها الجيش الأمريكي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تمت وفق إطار قانوني واضح، واستندت إلى لوائح اتهام قائمة منذ سنوات، مشددًا على أن مادورو يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في نصف الكرة الغربي.
اتهامات بزعزعة الاستقرار وقمع الشعب
وخلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بطلب من فنزويلا، قال والتز إن مادورو تورط في أعمال عدائية طالت المصالح الأمريكية، إلى جانب ممارسات قمعية واسعة بحق الشعب الفنزويلي، معتبرًا أنه رئيس غير شرعي نتيجة انتخابات مزورة جرت عام 2024، ورفضه التخلي عن السلطة عبر الوسائل السلمية.
تفاصيل العملية الأمنية
وأوضح المندوب الأمريكي أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد كبار المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات، مؤكدًا أن واشنطن ستتعامل مع القضية عبر القنوات القضائية، ونافيًا في الوقت ذاته وجود أي نية لاحتلال فنزويلا أو فرض وصاية عليها.
تحذير من نفوذ خارجي وعصابات مسلحة
وشدد والتز على أن بلاده لن تسمح بتحويل فنزويلا إلى مركز نشاط لقوى خارجية، مثل إيران أو حزب الله، أو إلى ملاذ آمن للعصابات الإجرامية وعناصر استخبارات أجنبية، مؤكدًا أن الثروات النفطية الهائلة يجب أن تُستثمر لصالح الشعب الفنزويلي لا لخدمة النخبة الحاكمة.
خيارات دبلوماسية مهدرة
وأشار المندوب الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدمت في مراحل سابقة عدة مقترحات لحل الأزمة سياسيًا ودبلوماسيًا، إلا أن مادورو رفض جميع تلك المبادرات، معتبرًا أن مستقبل فنزويلا واستقرار المنطقة مرهونان بإنهاء حالة الفوضى الحالية.











