• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار بعد موجة تراجع كبيرة خلال الفترة الماضية، تراوحت الأسعار بين 35 ألف جنيه و37 ألف جنيه للطن تسليم المصنع، وهو ما ساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب بعد انخفاض ملحوظ بلغ نحو 4 آلاف جنيه، ويعد الحديد عنصراً أساسياً في قطاع البناء، إذ يعتمد عليه المطورون وشركات المقاولات في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية، لذلك فإن أي استقرار أو تغير في أسعاره له أثر مباشر على حركة السوق والميزانيات المخصصة للبناء.

أسعار الحديد لدى المصانع

تختلف أسعار الحديد بين مصنع وآخر بناءً على جودة المنتج وحجم الإنتاج وسمعة المصنع في السوق، وقد جاءت الأسعار اليوم في المصانع على النحو التالي، مع مراعاة أن هذه الأسعار تمثل تسليم المصنع دون احتساب تكاليف النقل:

• سعر حديد عز: 34800 جنيه للطن
• سعر حديد بشاي: 34600 جنيه للطن
• سعر حديد المصريين: 35500 جنيه للطن
• سعر حديد الجارحي: 32400 جنيه للطن
• ويعكس هذا التفاوت الفروقات في جودة الحديد وأساليب التصنيع والسياسات التسويقية لكل مصنع، كما تؤثر على السعر النهائي للمستهلكين بحسب موقعهم الجغرافي وتكاليف النقل والتوزيع.

متوسط الأسعار لدى الموزعين

بلغ متوسط سعر الحديد لدى الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية نحو 35000 جنيه للطن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والمنطقة الجغرافية ويلاحظ أن بعض المحافظات قد تشهد زيادة بسيطة تصل إلى نحو 1000 جنيه للطن مقارنة بالمصانع، نتيجة تكاليف النقل والعمولات الخاصة بالموزعين وهذا التفاوت الطفيف يعكس ديناميكية السوق والاهتمام بضمان توافر الحديد في مختلف المناطق بسعر مناسب للمستهلك النهائي.

تأثير استقرار الأسعار على سوق البناء

يساهم استقرار أسعار الحديد في منح شركات المقاولات والمستهلكين فرصة أكبر للتخطيط للمشروعات الإنشائية بدقة، خصوصاً مع قرب نهاية العام واستعداد العديد من المطورين لإتمام مشروعاتهم قبل ديسمبر، كما يساعد هذا الاستقرار على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات الأسعار، ما يتيح للمستثمرين والمقاولين وضع ميزانيات واقعية للبناء والتشييد، ويعكس التوازن الحالي بين العرض والطلب قدرة السوق على الاستمرار دون حدوث تقلبات حادة تؤثر على حركة المشاريع العقارية.

يظل الحديد أحد الركائز الأساسية في قطاع البناء، واستقرار أسعاره اليوم يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق المصري، ومع متابعة الأسواق عن كثب خلال الفترة القادمة، سيتمكن المطورون والمستهلكون من التخطيط لمشروعاتهم بثقة أكبر وضمان تحقيق أهدافهم الإنشائية بأقل تكلفة ممكنة.