• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة لاحتواء الأزمة وكشف الحقيقة، أصدر الأستاذ عوض محمد بن الوزير، محافظ محافظة شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، قرارًا حكوميًا عاجلاً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على تفاصيل وملابسات الاشتباكات والأحداث التي شهدها أجواء ديوان المحافظة بمدينة عتق صباح اليوم، والتي أثارت حالة من القلق والاستياء المحلي.

وبموجب قرار المحافظ، تم تعيين وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري رئيسًا للجنة، فيما ضمّت تشكيلتها العتيدة كوكبة من كبار القادة الأمنيين والعسكريين، لضمان حيادية ومهنية التحقيقات.

وشملت العضوية كلًا من قائد قوات دفاع شبوة العميد الركن علي صالح الكليبي، ومدير عام أمن الدولة العميد الركن عبدالله صالح برمان، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد ناصر لحول، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق.

ولم يقف القرار عند الجانب الأمني الرسمي فحسب، بل ذهب إلى إشراك المجتمع المدني في عملية التحقيق؛ حيث تضمن القرار اختيار ثلاثة ممثلين عن أسر الضحايا والمصابين، وذلك في خطوة تُعد سابقة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ العدالة الانتقالية، وطمأنة الأهالي بأن صوتهم مسموع وأن حقوقهم ستُصان.

وألغى القرار أي تأخير في الإجراءات، مناصًا اللجنة بالمباشرة الفورية لمهامها، وإجراء تحقيق شامل ودقيق يحدد المسؤوليات القانونية بدقة، مع تكليفها بحصر كافة الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة لهذا العمل الذي وصفته المصادر الرسمية بأنه "خارج عن النظام والقانون".

وفي تعليق له على هذا التطور، شدد المحافظ عوض بن الوزير على أهمية اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بأعلى درجات التجرد، داعيًا أعضاءها إلى تقصي الحقائق بمهنية تامة بعيدًا عن أي انحياز، وجمع الأدلة والمعلومات وفقًا للإجراءات القانونية النافذة.

وأكّد بن الوزير على ضرورة رفع نتائج التحقيق والتوصيات بشكل عاجل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو صيانة هيبة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع محافظة شبوة.