• الرئيسية
• المشهد اليمني

دُشنت اليوم الثلاثاء، 20 يناير 2026، عملية صرف مرتبات عدد من الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، في خطوة وصفت بأنها "ضربة استباقية" لتعزيز تماسك المؤسسة العسكرية وقطع الطريق أمام محاولات التفكيك والتجنيد القسري التي تمارسها جماعات مسلحة خارج إطار الدولة.

وأعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر عن بدء صرف مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 للوحدات العسكرية المعتمدة رسمياً، داعياً العسكريين إلى التوجه لمراكز الصرف المنتشرة في مختلف المحافظات، أو وكلاء البنك المعتمدين، لاستلام رواتبهم مقابل إبراز الوثائق الثبوتية الرسمية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم الجيش الوطني، واستعادة هيبة الدولة المالية والعسكرية، في وقت تشهد فيه بعض المناطق تدهوراً أمنياً بسبب تأخر الرواتب وتفشي ظاهرة الانفلات المسلّح.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن صرف المرتبات سيشمل تدريجياً جميع الوحدات التي لا تزال ملتزمة بالولاء للشرعية، ما يُضعف بشكل مباشر قدرة الميليشيات على اجتذاب العناصر عبر الإغراءات المالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقارير استخباراتية كشفت عن مساعٍ حثيثة من قبل جهات إقليمية لزعزعة الاستقرار في صفوف الجيش عبر تأجيج السخط بسبب تأخر الرواتب، وهو ما يبدو أن القيادة العسكرية والمالية عملت على إحباطه بسرعة غير مسبوقة.