• الرئيسية
• منوعات

كشف المستشار القانوني شريف حافظ، محامي الفنانة اللبنانية، عن تحركات قانونية حاسمة عقب انتشار فيديو هيفاء وهبي المفبرك على عدد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القضية دخلت مرحلة الملاحقة القضائية الشاملة دون استثناء أي طرف شارك في تداول المحتوى. وجاء ذلك بعد التحقق رسميًا من أن الفيديو المتداول مفبرك بالكامل ولا يمت للحقيقة بصلة.

بداية الأزمة وانتشار الفيديو المفبرك

بدأت أزمة فيديو هيفاء وهبي المفبرك مع تداول مقطع مصور نُسب زورًا إلى الفنانة اللبنانية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والبلبلة عبر الإنترنت. وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، مستغلًا سرعة تداول المحتوى الرقمي، وهو ما تسبب في إساءة مباشرة وتشويه متعمد للسمعة.

تحرك قانوني شامل دون استثناء

أوضح المستشار شريف حافظ، في تصريحات إعلامية، أن الفريق القانوني بدأ بالفعل إجراءات قانونية موسعة ضد جميع المتورطين في نشر فيديو هيفاء وهبي المفبرك. وشدد على أن المساءلة لن تقتصر على من قام بنشر الفيديو للمرة الأولى، بل ستمتد لتشمل كل من أعاد النشر أو ساهم في ترويجه بأي صورة.

مسؤولية قانونية لكل من تداول المحتوى

أكد حافظ أن إعادة نشر أو مشاركة فيديو هيفاء وهبي المفبرك تُعد جريمة مكتملة الأركان، موضحًا أن القانون لا يفرق بين فاعل أصلي أو وسيط. وأضاف أن كل من استخدم حسابه أو منصته لنشر المحتوى بقصد التشهير يُعد شريكًا أصيلًا في الجريمة ويخضع للمساءلة القانونية الكاملة.

تأكيد رسمي على فبركة الفيديو

بحسب مصادر قانونية وأمنية، جرى التأكد فنيًا من أن الفيديو المتداول لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه باستخدام تقنيات تزييف رقمي متقدمة. ويأتي ذلك ضمن موجة متزايدة من الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستهداف الشخصيات العامة، وكان فيديو هيفاء وهبي المفبرك أحد أبرز هذه الحالات.

الإطار القانوني والعقوبات المتوقعة

تندرج جريمة نشر فيديو هيفاء وهبي المفبرك تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرّم النشر الكاذب والتشهير واستغلال التكنولوجيا للإضرار بالآخرين. وتنص العقوبات على الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الدور الذي قام به كل متهم.

رسالة تحذير ومتابعة مستمرة

اختتم محامي الفنانة تصريحاته بالتأكيد على أن القضية لن تُغلق إلا بعد محاسبة جميع المتورطين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة ردع واضحة ضد حملات التشهير الرقمي. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة مع تقدم التحقيقات وتوسيع نطاق الملاحقات القضائية.