• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد عدد من سائقي الشاحنات العاملين على خطوط النقل البري في محافظة لحج، أن محور طور الباحة قام برفع قيمة سندات الجباية المفروضة على الشاحنات العابرة عبر نقطة سائلة المقاطرة بنسبة 30%، في خطوةٍ وصفوها بـ"الاستغلال غير القانوني" للوضع الأمني المضطرب في المنطقة.

ويُشير السائقون إلى أن هذه الزيادة دخلت حيّز التنفيذ فور اندلاع الأحداث الأمنية الأخيرة، ما يُعقّد من حركة التجارة والتموين، ويُثقل كاهل قطاع النقل الذي يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة وانعدام الحماية على الطرقات.

وقال أحد السائقين، فضّل عدم الكشف عن اسمه خشية الانتقام:

"نحن لسنا ضد دفع الرسوم المنصوص عليها قانوناً، لكن ما يُفرض الآن تجاوزٌ صارخ. لم يُبلّغنا بأي قرار رسمي، ولا يوجد ما يُبرر مضاعفة التكاليف تحت ذريعة 'الوضع الأمني'!"

وأكّد سائقون آخرون أن هذه الممارسة تُضاعف معاناة التجار والمستهلكين على حدٍ سواء، إذ تُترجم الزيادة في تكاليف الشحن مباشرةً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يُفاقم الأزمات الاقتصادية في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من تدهور القوة الشرائية.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن فرض رسوم إضافية دون سند قانوني أو قرار حكومي يُعدّ مخالفة صريحة، وقد يُشكّل جريمة ابتزاز تطال قطاعاً حيوياً يُعدّ شريان الاقتصاد الوطني.

ويطالب سائقو الشاحنات والتجار، عبر هذه التظاهرة الصامتة، الجهات الرقابية والحكومة المحلية والوزارات المعنية — لا سيما وزارة النقل والمالية — باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التلاعب، والتحقيق مع المسؤولين عن فرض الرسوم غير القانونية، وضمان شفافية كاملة في عمليات الجباية على الطرقات.