• الرئيسية
• منوعات

أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، وذلك بعد صدور حكم حبسها سنة وكفالة مالية وغرامة مالية تتعلق بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم القضائي

سبق لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه، مؤكدة أن العقوبة تتعلق بتهم بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأمرت المحكمة بسفر المتهمة إلى جهة تنفيذ العقوبة لقضاء فترة الحبس المحددة.

اتهامات النيابة العامة ضد هدير عبد الرازق

نشرت المتهمة صورًا ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها على منصات فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك بقصد الإغراء وخدش الحياء العام.

ارتكبت علانية أفعالًا فاضحة من خلال إظهار مفاتن جسدها وعبارات وتلميحات جنسية في المقاطع المنشورة.

أعلنت من خلال حساباتها دعوات تتضمن الإغراء بما يلفت الانتباه إلى ممارسة الفجور، بما يخالف القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

استخدمت حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم الموصوفة أعلاه، وفق ما جاء في التحقيقات التفصيلية.

النيابة العامة والتحريات

أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهم بث محتوى يحرض على الفسق والفجور، حيث كشفت التحريات أن المقاطع تتضمن صورًا للملابس النسائية الداخلية وتعرض مفاتن جسدها بطريقة مخالفة للأعراف والقوانين المصرية. وأكدت التحقيقات أن استخدام المنصات الرقمية ساهم في تسهيل نشر المحتوى المخالف.

القرار القضائي وأثره القانوني

تأتي محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييدها للتحفظ على أموال هدير عبد الرازق لتأكيد جدية القانون في التعامل مع المخالفات الرقمية التي تهدد القيم الأسرية والأعراف المجتمعية. ويعتبر القرار سابقة مهمة في ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض مخالفة للأخلاق العامة في مصر.

يبقى ملف البلوجر هدير عبد الرازق تحت متابعة مستمرة من قبل الجهات القضائية، وسط تأكيد السلطات على تطبيق القانون على جميع المخالفات الرقمية بما يحفظ القيم والمبادئ الأسرية، ويشكل تحذيرًا للآخرين من انتهاك القوانين المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.