• الرئيسية
• المشهد اليمني

أقدمت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي (المنحل)، ظهر أمس الثلاثاء، على احتجاز فريق ميداني تابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك أثناء تنفيذه مهمة رسمية لتوثيق الأوضاع الحقوقية في جزيرة سقطرى.

وأفادت مصادر محلية بأن وفد اللجنة، الذي وصل الجزيرة لزيارة عدد من السجون غير القانونية وعقد جلسات استماع لضحايا الانتهاكات، تعرض للاعتراض والاحتجاز التعسفي. واقتيد الفريق إلى سجن "القوات الخاصة" حيث تم التحفظ عليهم لمدة ثلاث ساعات قبل إطلاق سراحهم، مع منعهم بصرامة من استكمال زيارتهم المقررة للسجن المستهدف بالتوثيق.

وضمت قائمة المحتجزين قيادات رفيعة في اللجنة الوطنية، وهم:

القاضي حسين المشدلي: نائب رئيس اللجنة.

القاضي إشراق المقطري: عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها.

القاضي محمد طليان: عضو اللجنة.

القاضي ناصر العوذلي: عضو اللجنة.

المحامية أفنان البطاطي: راصدة اللجنة.

وتأتي هذه الحادثة لتعزز المخاوف الدولية والمحلية بشأن وجود "سجون سرية" وغير قانونية في الأرخبيل، حيث يسعى "الانتقالي" المدعوم من أبوظبي إلى عرقلة وصول لجان التحقيق الرسمية لتوثيق الجرائم والانتهاكات داخل هذه المعتقلات.

ويرى مراقبون أن منع القضاة والراصدين من أداء مهامهم يمثل تحدياً صريحاً للقوانين الدولية والجهود الأممية الرامية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن، كما يضع قيادات "الانتقالي" في مواجهة مباشرة مع المطالبات بفتح تحقيق شامل حول ظروف الاحتجاز في الجزيرة.