• الرئيسية
• المشهد اليمني

رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، بالقرار رقم (2813) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن لأول مرة لغة صريحة وحازمة تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة والعمل الدبلوماسي المحتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وفي بيان صحفي عقب اعتماد القرار، أكد هارنيس أن هذه الخطوة تمثل "لحظة مفصلية" في الجهود الدولية الرامية لضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني. ويدعو القرار صراحةً مليشيا "الحوثيين" إلى تهيئة بيئة تشغيل آمنة، مع التشديد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

وأشار هارنيس إلى أن القرار يعيد الأمل لـ 73 زميلاً من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى العشرات من العاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي الذين يواجه بعضهم الاحتجاز منذ عام 2021.

وشدد على أن قرار مجلس الأمن يبعث برسالة "لا لبس فيها" مفادها أن المجتمع الدولي يدرك تماماً خطورة الوضع الإنساني للعاملين الأمميين.

وأكد هارنيس أن المنظمة الدولية "لن تتراجع" أو يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عن كافة الزملاء ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأضاف: "إن قرار اليوم هو اعتراف صريح من أعلى سلطة دولية بأهمية وسلامة من نذروا حياتهم لخدمة الشعب اليمني في أصعب الظروف".

ويوم أمس، أصدر مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2813 والذي ينص على التمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة - حتى 31 مارس ومن ثم يتم تصفيتها ونقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، على أن تقوم البعثة للانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.

ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة لضمان حماية الممرات الإنسانية وتأمين الكوادر العاملة في اليمن، حيث يواجه العمل الإغاثي تحديات أمنية معقدة أدت إلى عرقلة وصول المساعدات الحيوية لملايين المحتاجين.