• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تأكيدٍ على عمق الشراكة الاقتصادية والسياسية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، أعلن مستشار وزارة الصناعة والتجارة، سالم سلمان، أن الحزمة المالية الأخيرة البالغة ملياري دولار أمريكي، والتي قدّمتها المملكة خلال الأسبوعين الماضيين، تمثّل نقلة نوعية في مسار الدعم الاقتصادي المُوجَّه لتحسين حياة المواطن وتحصين الاقتصاد الوطني.

وأوضح سلمان أن هذا الدعم لم يكن مجرد منحة مالية عابرة، بل استثمار استراتيجي استهدف قطاعات حيوية تمسّ حياة الناس مباشرة، حيث تم توجيه الأموال إلى:

• تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة المحلية.
• ضمان صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين دون انقطاع.
• دعم القطاع الصحي لتوفير الأدوية الأساسية وتأهيل المرافق الطبية.
• تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية كالطرق والموانئ والمطارات.
• منحة الوقود والكهرباء التي ساهمت بشكل مباشر في استقرار خدمة الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع، ما انعكس إيجابًا على تكلفة الإنتاج والنقل.

ولفت سلمان إلى أن هذه الخطوة السريعة والفعّالة أسهمت في التخفيف من الضغوط المتزايدة على الريال اليمني، وحافظت على استقرار الأسواق والأسعار، وعزّزت القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ضمان توافر المخزون الغذائي الضروري لسد احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية لا تتبنى نهج "إطفاء الحرائق" المؤقتة، بل تعمل بمنهجية ثابتة تجمع بين الدعم الاقتصادي العاجل وبناء دعائم الاستقرار طويل الأمد، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاستقرار الاقتصادي هو حجر الزاوية لأي مشروع وطني جاد للسلام والاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأضاف سلمان أن استمرار الدعم السعودي — والذي كان آخر تجلياته حزمة الملياري دولار — يعكس حرص المملكة على تحصين الاقتصاد اليمني، لا فقط إدارة الأزمات، بل تهيئة بيئة مواتية لتعافٍ مستدام يخدم مصالح الشعب اليمني ويدعم القطاع الخاص وسلاسل الإمداد، ويخلق فرصًا حقيقية للتنمية.