• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، الأربعاء، أحكاماً جماعية بالإعدام بحق ثمانية مختطفين، وعقوبة بالسجن المشدد لآخر، في جلستين منفصلتين غلبت عليهما التهم السياسية "الجاهزة" والارتباط باستخبارات أجنبية.

وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي الحوثي "عبدالله الحمزي"، قضت المحكمة بإعدام ثلاثة مختطفين تعزيراً رمياً بالرصاص في ميدان السبعين العام، وهم:

1. محمد علي البعلول.
2. محسن قاسم المقطري.
3. عبدالرحمن أحمد شاكر.

ووجهت لهم الميليشيا تهمة العمل ضمن "شبكة تجسسية" لصالح المخابرات البريطانية والسعودية بهدف الإضرار بالمركز الحربي والاقتصادي، وصادرت هواتفهم ومعداتهم الشخصية.

قائمة إعدامات الجلسة الثانية

وفي جلسة أخرى برئاسة القاضي "حسين القعل"، استكملت المحكمة إصدار أحكام الإعدام بحق خمسة مختطفين آخرين، وهم:

1. صدام صادق الصيادي.
2. علي صالح العماري.
3. أحمد خالد الزراري.
4. عارف عبدالله القدسي.
5. سليمان أحمد مغلس القدسي.

بينما حُكم على المختطف حمير علي السياني بالسجن لمدة 15 عاماً مع مصادرة ممتلكاته الشخصية والسيارات المنسوبة إليه في محضر الاتهام.

وزعمت النيابة الحوثية أن المختطفين عملوا بين عامي 2021 و2025 ضمن شبكات تخابر احترافية، مدعيةً تلقيهم تدريبات في عواصم عربية واستخدامهم لـ "سيارات مجهزة للبث المباشر" و"سبائك ذهبية" مقابل معلومات وإحداثيات عسكرية.

ويرى مراقبون حقوقيون أن هذه التفاصيل "المبالغ فيها" تهدف لشرعنة الأحكام القاسية أمام الرأي العام، في حين تفتقر المحاكمات لأدنى معايير النزاهة، حيث يُحرم المتهمون من حق الدفاع أو توكيل محامين مستقلين.

ولم يخلُ نص الحكم الحوثي من البعد الأيديولوجي، حيث أقحمت المحكمة "القبائل" و"عملية طوفان الأقصى" في منطوق حكم جنائي، مطالبةً باستمرار التعبئة العسكرية وإعلان "البراءة من الخونة"، وهو ما يؤكد استخدام القضاء كأداة للتحريض وبث الرعب داخل المجتمع لضمان الولاء الكامل للميليشيا.