ما هي الحالات التي تمنع إصدار الجواز اليمني؟
يعتبر جواز السفر اليمني وثيقة رسمية أساسية للمواطن اليمني للسفر والتنقل بين الدول، لكن هناك بعض الحالات التي قد تمنع إصدار الجواز أو تجديده، تهدف هذه القيود إلى الحفاظ على النظام القانوني وضمان عدم انتهاك القوانين المحلية والدولية.
الالتزامات القانونية والديون
من أبرز الحالات التي تمنع إصدار الجواز اليمني وجود التزامات قانونية على المواطن مثل الأحكام القضائية المعلقة، أو القضايا الجنائية أو الديون المستحقة التي لم يتم تسويتها، حيث لا يسمح القانون للمواطنين الذين لديهم قضايا أو التزامات مالية أو قانونية عالقة بالسفر خارج البلاد حتى يتم حلها.
القيود الأمنية
في بعض الحالات قد تمنع السلطات إصدار الجواز لأي شخص مدرج على قوائم الأمن أو التحقيقات الرسمية، سواء لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو التحقيقات الجنائية، هذا الإجراء يهدف لحماية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ومنع أي تجاوزات قد تحدث أثناء السفر.
مشاكل الهوية والبيانات
عدم اكتمال المستندات المطلوبة أو وجود معلومات غير صحيحة أو متناقضة في السجلات الحكومية يمنع إصدار الجواز،على سبيل المثال إذا كانت بيانات بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد غير مطابقة للبيانات المقدمة في طلب الجواز قد يتم رفض الإصدار حتى تصحيح البيانات.
القيود الخاصة بالقاصرين
بالنسبة للأطفال دون سن الرشد، قد تمنع عدم استيفاء شروط السفر للأطفال إصدار الجواز وهذا يشمل عدم تقديم موافقة الوالدين أو عدم تسجيل المولود رسميًا في السجلات الحكومية.
الحالات الصحية الخاصة
في بعض الحالات النادرة قد تشترط الجهات المختصة شهادات طبية أو خلو من أمراض معينة قبل إصدار الجواز خصوصًا إذا كانت هناك مخاطر صحية عامة تتعلق بالسفر الدولي أو تأشيرات بعض الدول.