• الرئيسية
• المشهد اليمني

شهدت العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية، تحركاً حقوقياً مكثفاً، حيث ناشدت منظمات حقوقية ونخبة من النشطاء، الجهات المختصة والسلطات الأمنية، الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية "علياء الميهال"، التي تخضع للاعتقال منذ عدة أيام.

وجاءت هذه المناشدات العاجلة وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المعتقلة، إذ شدد المتضامنون على ضرورة مراعاة وضععها الإنساني الخاص، والتدهور الحالي في حالتها الصحية الصعبة، داعين إلى ضرورة تقديم الرعاية الطبية لها وعدم التهاون في ملفها الذي بات يشكل هماً كبيراً للأوساط الحقوقية والإعلامية.

مطالبات بمعايير إنسانية وقانونية وطالب المتضامنون، في بيانات صحفية وتصريحات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الجهات المعنية بالتعامل مع ملف "الميهال" من منطلق إنساني وقانوني بحت، بعيداً عن أي تجاوزات قد تضر بحقوقها الأساسية.

وأكد النشطاء على أهمية احترام حقوق الصحفيين وحرية التعبير، مشيرين إلى أن العمل الإعلامي مهنة مكفولة ومحمية بموجب الدستور والقوانين النافذة والشرائع الدولية، وأن حجز الصحفيين أو التضييق عليهم يعد انتهاكاً صريحاً لتلك الحقوق.

"انتهاك صارخ" للمواثيق الدولية وخلصت البيانات المطالبة بالإفراج عنها إلى التأكيد على أن استمرار احتجاز الإعلامية علياء الميهال، يُعد انتهاكًا صارخًا ومباشرًا لكل القوانين المحلية، إضافة إلى المواثيق الحقوقية الدولية التي تضمن حرية الصحافة وتحمي الكوادر الإعلامية من أي ملاحقات تعسفية.

واختتم الحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني مناشداتهم بالدعوة إلى وقف الانتهاكات بحق الصحفيين، والإفراج عن الميهال فوراً للحفاظ على حياتها وكرامتها الإنسانية.