• الرئيسية
• المشهد اليمني

نفت وزارة التربية والتعليم في اليمن، بشكل قاطع، صدور أي بيانات رسمية تتضمّن مواقف أو توصيفات سياسية بشأن التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدةً أن كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية ليس سوى تبنٍّ غير مشروع لا يعكس موقف الوزارة المؤسسي.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة:

"أيّ بيانات منسوبة للوزارة حول الوضع السياسي في حضرموت أو المهرة لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي تفويض قانوني أو قرار صادر عن قيادتها العليا".

وأوضح المصدر أن وزارة التربية، باعتبارها مؤسسة وطنية خدمية، تلتزم بالبقاء خارج دائرة الصراعات السياسية، وتعمل وفقاً للدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن المرجعيات الوطنية المتفق عليها، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وأكّد أن "الزج باسم الوزارة أو مؤسساتها التعليمية في أي اصطفافات سياسية هو تجاوز صارخ لحدود الاختصاص"، مشدداً على أن الوزارة "ترفض رفضاً باتاً استخدام الصفة الوظيفية أو الإدارية داخل كيانها للتعبير عن مواقف سياسية لا تمثّلها".

وبحسب المصدر، فإن مثل هذه الممارسات "تشكل مخالفة صريحة لقواعد العمل المؤسسي، وتمسّ بحيادية مؤسسات الدولة التي يفترض أن تخدم جميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز أو تحيّز".

وفي ختام تصريحه، جدّد التزام الوزارة بالعمل "ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية"، وبما يخدم المصلحة العامة، ويعزز قيم المواطنة ووحدة الصف الوطني، مركّزاً على أن "أولوياتنا تبقى متمحورة حول استعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وبناء مستقبل آمن ومستقر لأجيالنا القادمة".