• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يترقب المتعاملون في الأسواق المصرفية والمالية قرار أسعار الفائدة الذي من المنتظر أن يصدر عن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، في ظل حالة من الترقب بين الخبراء والمواطنين بشأن اتجاه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها بعد غد الخميس لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسط توقعات متباينة ما بين الإبقاء على المستويات الحالية أو اتخاذ خطوة خفض تتراوح بين واحد في المئة وواحد ونصف في المئة، وفقا لتقديرات عدد من المحللين الاقتصاديين.

آخر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 21 في المئة، وسعر الإقراض عند 22 في المئة، في خطوة عكست حينها حرصه على موازنة السيطرة على معدلات التضخم ودعم الاستقرار النقدي في السوق المحلية.

الشهادات الادخارية تحت المجهر

يتزامن قرار أسعار الفائدة مع اهتمام واسع من جانب المواطنين بأدوات الادخار المتاحة في البنوك، وعلى رأسها الشهادات الادخارية، حيث يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 14 في المئة، يصرف شهريا، وتعد من أكثر الأوعية الادخارية إقبالا خلال الفترة الحالية.

عوائد الاستثمار في الشهادات البنكية

تشير الحسابات المالية إلى أن استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 14 في المئة لمدة عام، يحقق عائدا شهريا يقدر بنحو 5016 جنيها على مدار 12 شهرا، وهو ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين للبحث عن أعلى عائد ممكن خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

أعلى شهادة ثابتة العائد في السوق

تتصدر شهادة الادخار ذات العائد الثابت 17 في المئة المشهد حاليا، والتي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات، بعائد شهري منتظم، ما يجعلها خيارا مفضلا للباحثين عن دخل ثابت طويل الأجل، بعيدا عن تقلبات أسعار الفائدة قصيرة المدى.

تنوع أوعية الادخار ومدد الاستثمار

تتنوع شهادات الادخار المتاحة في البنوك المصرية من حيث المدة التي تبدأ من سنة واحدة وتصل إلى سبع سنوات، إلى جانب اختلاف نوع العائد ما بين ثابت ومتغير ومتناقص، وهو ما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار الأداة الاستثمارية المناسبة لاحتياجاتهم المالية.

لماذا يهم قرار أسعار الفائدة المواطنين

يمثل قرار أسعار الفائدة عاملا مؤثرا بشكل مباشر على قرارات الادخار والاستثمار، إذ يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، من خلال خفض الفائدة مع تراجع معدلات ارتفاع الأسعار، أو رفعها في حال تسارع التضخم، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

ترقب وتأثيرات منتظرة

مع اقتراب موعد اجتماع الخميس، تتزايد حالة الترقب في الأسواق لمعرفة اتجاه البنك المركزي المصري بشأن قرار أسعار الفائدة، خاصة أن القرار المرتقب سيحدد ملامح السياسة النقدية مع بداية عام جديد، وقد ينعكس على الشهادات الادخارية وأسعار الاقتراض خلال الفترة المقبلة.