• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد أسواق مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الحديد، بعد تراجع سابق بلغ نحو أربعة آلاف جنيه للطن، هذا الاستقرار يعكس قدرة السوق على امتصاص تقلبات الأسعار وتوازن العرض والطلب بين الشركات والمستهلكين، كما أن المتابعة الدقيقة من قبل شركات المقاولات والموزعين تسهم في ضبط حركة السوق وضمان وصول المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين في مختلف المحافظات.

أسعار الحديد في المصانع

تباينت أسعار الحديد في المصانع الكبرى داخل السوق المصرية، حيث جاء السعر لكل مصنع كما يلي:

• حديد عز: 34800 جنيه للطن
• حديد بشاي: 34600 جنيه للطن
• حديد المصريين: 35500 جنيه للطن
• حديد الجارحي: 32400 جنيه للطن

الأسعار لدى الموزعين والمستهلكين

تراوح سعر طن الحديد عند الموزعين بين 35 ألف جنيه و37 ألف جنيه، مع زيادة تقارب ألف جنيه عن سعر المصنع، وذلك لتغطية تكاليف النقل والتوزيع ويختلف السعر وفقًا للمنطقة الجغرافية ونوع الشركة المنتجة، حيث تميل المحافظات البعيدة عن مراكز الإنتاج إلى تحمل تكاليف إضافية، وهذا الاستقرار في الأسعار لدى الموزعين يسهم في حماية المستهلكين من التقلبات المفاجئة، ويجعل التخطيط المالي للمشروعات أكثر وضوحًا، كما يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

تأثير استقرار الأسعار على قطاع البناء

الحديد هو أحد الركائز الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث يعتمد عليه المستثمرون والمقاولون في تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، ويعد الاستقرار الحالي في الأسعار مؤشراً إيجابياً يمكن من خلاله تخطيط المشروعات دون ضغوط مالية إضافية، مع إمكانية الحصول على مواد البناء بأسعار ثابتة نسبيًا وكما أن استقرار أسعار الحديد يسهم في تقليل المخاطر المالية لدى المقاولين والمطورين العقاريين، ويتيح لهم القدرة على التنبؤ بتكاليف المشاريع المستقبلية بدقة أكبر، مما يعزز من قدرتهم على المنافسة وتحقيق أرباح مستقرة.

الأسباب المحتملة لاستقرار الأسعار

يرجع الاستقرار الحالي في أسعار الحديد إلى عدة عوامل، منها:

• توازن العرض والطلب في السوق المحلي، حيث استطاعت الشركات والموزعين تلبية احتياجات السوق دون نقص حاد.
• استقرار أسعار المواد الخام عالميًا، مما انعكس على تكلفة الإنتاج المحلية للحديد.
• ضبط حركة التوريد والتوزيع من قبل شركات الإنتاج والموزعين، مع مراعاة المناطق المختلفة للمستهلكين.
• تراجع موجة المضاربات في السوق، ما ساعد على تقليل الارتفاعات المفاجئة في الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة حركة الأسعار من قبل المصنعين والموزعين، كما قد يشهد السوق تغييرات طفيفة بناءً على التغيرات العالمية في أسعار الحديد والمواد الخام، إلا أن التوازن النسبي الحالي يمنح السوق مرونة كافية للتعامل مع أي تقلبات صغيرة دون تأثير مباشر على المستهلكين أو قطاع البناء.