الجمعة 13 فبراير 2026 02:55 مـ 26 شعبان 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
×

الدولار الآن..سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025

الإثنين 22 ديسمبر 2025 08:37 صـ 3 رجب 1447 هـ
سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار داخل معظم البنوك المصرية، بعد فترة شهدت فيها العملة بعض التذبذبات الطفيفة، ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري، الذي يحرص على ضبط حركة العملة المحلية بما يضمن استقرار الاقتصاد ويخفف الضغوط على السوق المالية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

  • البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 47.50 جنيه، وسعر البيع 47.60 جنيه.
  • بنك مصر: حافظ على نفس الأسعار، 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: جاء متوافقًا مع الأسعار السابقة، 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
  • تُظهر هذه البيانات أن البنوك الحكومية حافظت على استقرار أسعار الدولار، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة هذه المؤسسات على التوازن بين الطلب على الدولار والعرض المتاح.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

  • البنك التجاري الدولي CIB: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: سجل 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
  • تتفاوت الأسعار بشكل طفيف بين البنوك الخاصة، إلا أن الفروق تظل ضئيلة ولا تؤثر على السوق بشكل عام، ويعكس هذا الانخفاض الطفيف في بعض البنوك قدرة السوق على امتصاص أي ضغط على العملة، بما يضمن استقرار الجنيه المصري.

أسعار الدولار في البنوك المختلطة

  • بنك التعمير والإسكان: سجل 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

  • البنك المصري الخليجي: حافظ على 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

توقعات السوق في الفترة المقبلة

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار الدولار خلال هذه الفترة يعكس نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي في ضبط حركة الأسواق، ويتوقع أن يستمر هذا التوازن خلال الأيام القادمة، خاصة مع قرب نهاية العام وزيادة التعاملات المالية المرتبطة بالاحتياجات التجارية والموسمية.

كما أن الثقة المستمرة في الجنيه المصري تساعد على استقرار أسعار السلع والخدمات المحلية، وتحد من أي تأثير سلبي محتمل لتقلبات العملات الأجنبية على الاقتصاد المصري، ويُعد هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها المالي خلال فترات الضغط الاقتصادي.