• الرئيسية
• المشهد الرياضي

يواجه نادي الزمالك أزمة مالية معقدة، بعد أن أصبح مطالبًا بسداد مستحقات تتجاوز 59 مليوناً و686 ألف جنيه، تمثل إجمالي الأحكام الصادرة ضده في قضايا إيقاف القيد، التي فصل فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويُهدد استمرار هذه الأزمة حرمان النادي من إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال عدم تسوية المديونيات في أقرب وقت.

8 قضايا وراء قرار إيقاف القيد

يعاني الزمالك من إيقاف القيد على خلفية ثماني قضايا متنوعة، صدرت فيها أحكام نهائية من فيفا، وجاءت موزعة بين أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية أجنبية، ما فاقم الضغوط المالية والإدارية على القلعة البيضاء.

تفاصيل القضايا والأطراف المتضررة

تضمنت القضايا المرفوعة ضد الزمالك مستحقات متأخرة لكل من:

• البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، إلى جانب مساعديه الثلاثة، في أربع قضايا.

• السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.

• التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

• نادي إستريلا البرتغالي على خلفية صفقة اللاعب شيكوبانزا.

• نادي شارلروا البلجيكي بسبب مستحقات صفقة اللاعب عدي الدباغ.

فيفا يعلن الإيقاف دون كشف التفاصيل

أدرج الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الجمعة 19 ديسمبر، الزمالك ضمن الأندية الممنوعة من القيد، في القضية الثامنة، دون الإفصاح عن هوية الأطراف المعنية أو تفاصيل النزاع، مكتفيًا بالإشارة إلى استمرار الإيقاف لحين تسوية الالتزامات المالية.

عبء مالي ثقيل يُطارد الزمالك

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار الأخير يرتبط بمستحقات نادي شارلروا البلجيكي، ليُضاف إلى سبع قضايا سابقة تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

فاتورة مديونيات الزمالك بالأرقام

تشير الحسابات النهائية إلى أن إجمالي المديونيات المستحقة لإلغاء إيقاف القيد بلغ 59 مليوناً و686 ألف جنيه، موزعة على النحو التالي:

• جوزيه جوميز: 120 ألف دولار (نحو 5.7 مليون جنيه).

• مساعدو جوميز: 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار (حوالي 2.9 مليون جنيه).

• كريستيان جروس: 133 ألف دولار (نحو 6.3 مليون جنيه).

• فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار (قرابة 24.1 مليون جنيه).

• نادي إستريلا البرتغالي: 200 ألف يورو (حوالي 11.2 مليون جنيه).

• نادي شارلروا البلجيكي: 170 ألف يورو (نحو 9.5 مليون جنيه).

مستقبل الصفقات على المحك

يبقى مصير صفقات الزمالك الشتوية مرهونًا بقدرة الإدارة على توفير السيولة اللازمة وتسوية هذه القضايا، في ظل ضغوط جماهيرية كبيرة لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وإعادة الفريق إلى سوق الانتقالات قبل فوات الأوان.