حملة إعلامية يمنية تسلّط الضوء على “خديعة الجرعة” وأثرها على مسار الأزمة منذ 2014
أطلق نشطاء وإعلاميون وصحفيون يمنيون حملة إعلامية واسعة تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على الأحداث التي رافقت احتجاجات “إسقاط الجرعة” عام 2014، وما تبعها من تحولات سياسية واقتصادية أثّرت بشكل كبير على البلاد. وتركّز الحملة على استعراض الفجوة بين الشعار الذي رُفع آنذاك وبين الواقع المعيشي والاقتصادي الذي يشهده السكان في الوقت الراهن.
ووفق المنظمين، تسعى الحملة إلى التذكير بالآثار التي ترتبت على تلك الأحداث، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي الواسع، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتوقف رواتب الموظفين في عدد من المناطق، إضافة إلى توسع الجبايات والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية. ويؤكد المشاركون أن تلك التطورات خلّفت تبعات مباشرة على المواطنين الذين يواجهون تحديات تتعلق بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا القائمون على الحملة المواطنين والمهتمين إلى التفاعل مع الوسم:
#الجرعه_كذبه_الحوثي_لاسقاط_الدوله
، بهدف مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بموضوع الحملة، وتوثيق التحولات التي شهدتها البلاد منذ عام 2014.
وتتضمن الحملة نشر محتوى يسلط الضوء على السياسات المالية والاقتصادية التي طُبقت خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبية، والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات، وتأثيراتها على الأنشطة التجارية والأسواق المحلية. كما تطرح الحملة نقاشًا حول ما وصفته بسياسات الإفقار وتدهور الخدمات الأساسية، والانعكاسات التي طالت المواطنين في مختلف المناطق.
ويؤكد المنظمون أن هدفهم من هذه الحملة هو توثيق التجارب التي مرّ بها السكان خلال العقد الماضي، وفتح نقاش عام حول آثار تلك المرحلة على الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي داخل اليمن، وتسليط الضوء على التحديات المتواصلة التي يواجهها المواطنون.













