• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

نشرت السعودية مسودة قواعد تتعلق بالشركات الأجنبية للتأمين وإعادة التأمين الراغبة في تأسيس فروع في المملكة وذلك في أحدث محاولة للحكومة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي.

وفي الوقت الحالي، لا توجد أي فروع لشركات التأمين الأجنبية في السعودية، وبدلاً من ذلك تقوم مثل تلك الشركات بتأسيس وحدات تابعة برأسمال كامل أو تملك حصة محدودة في شركات محلية للتأمين.

ولكن لم يتضح من المسودة، التي نشرت هذا الأسبوع، ما إذا كانت شركات التأمين الأجنبية التي تنشيء فروعاً سيتعين عليها أن يكون لها شريك محلي، وتقول مصادر بصناعة التأمين إنها ستسعى لاستيضاح هذه النقطة.

وحتى الآن فإن البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، الذي ينظم صناعة التأمين، كبح إلى حد كبير عدد الرخص في السوق ويخطط لقواعد أكثر صرامة لتنظيم عمل شركات التأمين القائمة في إطار مسعى لإيجاد عدد أصغر من اللاعبين الأقوياء في السوق.

وفي الوقت الحاضر، توجد أكثر من 30 شركة للتأمين قيد العمل تخدم سكاناً يزيد عددهم عن 30 مليون شخص.

ولكن مصادر بصناعة التأمين قالت إن السماح بدخول المزيد من الشركات الأجنبية سيساعد في تعزيز المنافسة.

ويتعرض قطاع التأمين لضغوط بعد أن انزلق أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى الركود العام الماضي، مع معاناة صناعة التأمين على وجه الخصوص بينما يرحل عمال أجانب من المملكة ومع ارتفاع تكاليف المستشفيات. ومن المنتظر أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام، لكن هوامش صناعة التأمين تبقى تحت الضغط.

وتسعى السعودية لاجتذاب شركات أجنبية إلى مختلف الصناعات بينما تشرع في إصلاحات واسعة لتنويع اقتصادها من أجل تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وفي الوقت الحالي، فإن لاعبين دوليين من بينهم بوبا وميتلايف وأليانز وأكسا يعملون جميعاً في المملكة من خلال شراكات مع مشاريع محلية. وتلك الشركات الأجنبية غالباً ما تسيطر على إدارة النشاط رغم مستويات محدودة للملكية.

وأوضحت مسودة القواعد أن الرخص من البنك المركزي لخطوط تأمين بعينها ستعتمد على أن يكون لدى مقدمي الطلبات الأجانب موافقة من الهيئات التنظيمية في بلدانهم على ممارسة نفس الأنشطة للسنوات الخمس الماضية على الأقل.

وتنص أيضاً على أنه لفتح فرع، فإنه سيتعين على شركات التأمين أن تضع لدى بنك محلي وديعة تتراوح من 60 مليون ريال (16 مليون دولار) للشركات الأعلى تصنيفاً إلى 200 مليون ريال للشركات الأدنى. والوديعة المطلوبة تكون أعلى لشركات إعادة التأمين.