• الرئيسية
• المشهد اليمني

في سياق التحركات الحكومية عقب أداء اليمين الدستورية، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من وزراء حكومة الكفاءات الوطنية، ناقش خلالها أولويات المرحلة المقبلة والملفات العاجلة التي تنتظر الحكومة.

العليمي هنأ الوزراء على نيلهم الثقة، مؤكداً أن الانطلاق من الداخل يمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً، وأن الحكومة تستند إلى دعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإرادة وطنية صلبة، مشدداً على ضرورة العمل وفق برنامج أولويات عاجل يضع المواطن في صدارة الاهتمام.

وخلال اللقاءات، شدد على أن تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية في المحافظات المحررة، وتعزيز الاستقرار، والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، بما في ذلك انتظام صرف المرتبات ورعاية أسر الشهداء والجرحى، هي ملفات تتصدر أجندة الحكومة. كما أكد أهمية تمكين السلطات المحلية وحشد الإمكانات لتثبيت الجبهة الداخلية تمهيداً لمعركة وطنية لاستعادة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني.

العليمي أوضح أن الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والمالية تمثل محوراً أساسياً في عمل الحكومة، وتشمل حماية العملة، وتنمية الموارد وضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتفعيل آليات الحوكمة والرقابة، إلى جانب مكافحة الفساد والتهريب والإرهاب. كما شدد على محورية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، وتحسين الاستجابة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المجلس يعوّل على كافة الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الكوادر النسائية، لتعزيز الانضباط والفاعلية في الأداء الحكومي، مشيداً بالموجهات التي طرحها رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي في اجتماعه الأول بالحكومة، والتي اعتبرها إطاراً مرجعياً لعملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاءات، جدد الدكتور عبدالله العليمي التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للحكومة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها، داعياً القوى السياسية والمجتمعية والإعلامية إلى الاصطفاف الوطني لإنجاح مهامها. من جانبهم، أكد الوزراء التزامهم بتنفيذ البرامج الإصلاحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.