• الرئيسية
• المشهد الدولي

انهار ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية العهد النرويجية ميته ماريت من علاقة سابقة، اليوم الأربعاء أثناء بدء الإدلاء بشهادته في محكمة العاصمة أوسلو، في محاكمته المتعلقة بالاغتصاب وعدد من الجرائم الأخرى، وسط تواجد إعلامي واسع.

وأوضح هويبي، البالغ من العمر 29 عامًا، أنه من الصعب عليه الحديث أمام "حشد كبير من الأشخاص"، مضيفًا أن الصحافة تطارده منذ كان عمره ثلاث سنوات، ما جعل محاكمته أمام الجميع تجربة مؤلمة للغاية. وأضاف أن حياته كانت مليئة بالحفلات وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، وأن الجنس وتعاطي المواد المخدرة كانا جزءًا من أسلوب حياته.

تفاصيل المحاكمة والاتهامات

يواجه هويبي 38 تهمة، من بينها أربع تهم اغتصاب، إضافة إلى جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي والتورط في أنشطة جنسية غير قانونية. وظهر في جلسة المحكمة مرتديًا سترة رمادية داكنة ونظارة، في محاولة واضحة لإظهار وقار أمام القضاة، رغم تأثره الواضح بالبكاء أثناء الشهادة.

وتجري المحاكمة وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام النرويجية والدولية، نظرًا لكون المتهم ابن شخصية ملكية بارزة، ما يزيد من حساسية القضية وتأثيرها على الرأي العام المحلي. وأكد محامي الدفاع أن ماريوس يعاني من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة الاهتمام الإعلامي المستمر منذ طفولته.

حياة مليئة بالأسى والفضائح

أقر هويبي خلال شهادته بأن حياته الشخصية مليئة بالصعوبات، مشيرًا إلى ضغوطات عائلية ومجتمعية شكلت جزءًا من خلفيته. وقال إن النشأة في بيت شهير على الساحة النرويجية ألزمت عليه مواجهة تحديات غير اعتيادية، مثل الإعلام المستمر والملاحقات الصحفية منذ سن مبكرة.

وأشار بعض الخبراء القانونيين إلى أن هذه الخلفية لا تبرر الجرائم الموجهة إليه، لكنها قد تؤثر على مسار المحاكمة فيما يتعلق بتقدير العقوبة النهائية، خصوصًا في قضايا الاعتداءات الجنسية التي تتطلب فحص الحالة النفسية للمتهم.

متابعة وسائل الإعلام والاهتمام العام

تداولت وسائل الإعلام مقاطع من لحظة بكائه في قاعة المحكمة، ما أثار جدلًا واسعًا بين النرويجين حول الخصوصية والمسؤولية القانونية للأطفال الذين ينشأون في بيئات ملكية. ويظل السؤال الأكبر حول مدى تأثير خلفية هويبي الاجتماعية على قرارات المحكمة النهائية، وما إذا كانت ستأخذ في الاعتبار الصعوبات النفسية والاجتماعية التي كشف عنها أثناء الشهادة.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر قبل صدور الحكم النهائي، وسط متابعة مكثفة من الإعلام والجمهور، نظرًا لكونها واحدة من أبرز القضايا القانونية المتعلقة بأفراد العائلة الملكية في النرويج.