• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، القرار رقم (3) لسنة 2026، القاضي بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، وذلك بعد ثبوت مخالفات دستورية وقانونية اعتُبرت إخلالًا بمبدأ المسؤولية الجماعية.

وجاء القرار عقب مراجعة دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022، إضافة إلى القانون رقم (119) لسنة 2025 المنظم لأعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

وأوضح المجلس أن إسقاط العضوية استند إلى جملة من الحيثيات، أبرزها استغلال الموقع الدستوري لتوفير غطاء سياسي لتحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عبر تبرير حشد قوات من خارج حضرموت للهجوم على مؤسسات مدنية وعسكرية، وذلك وفق تسجيل مصوّر بتاريخ 2 ديسمبر 2025. كما أشار القرار إلى تحدي البحسني للقرارات السيادية الصادرة عن المجلس، وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وتضمن القرار أيضًا اتهام البحسني بتأييد إجراءات أحادية قادها عيدروس الزبيدي، المحال إلى النائب العام، والمتعلقة بتمرد مسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة. كما أشار إلى الإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، ورفض جهود التهدئة والحوار الجنوبي، إضافة إلى إساءة استخدام الصفة الدستورية عبر تصريحات خارج الموقف الرسمي للدولة، ما تسبب في التباس لدى الرأي العام وأضر بمصداقية الدولة.

وأكد المجلس أن هذه الأفعال مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، بما يخدم خصوم الدولة وفي مقدمتهم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها. كما أشار إلى ثبوت حالة العجز الصحي الدائم لدى البحسني، وما ترتب عليها من تعطيل أعمال المجلس والانقطاع عن التواصل المؤسسي في فترات حرجة.

فيما يلي نص القرار ..

مجلس القيادة الرئاسي:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
- وعلى قرار إعلان نقل السلطة الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2022م وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي،
- وعلى قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي برقم (١١٩) لسنة ٢٠٢٥م.


- وبناءً على ثبوت إخلال عضو المجلس/ فرج سالمين البحسني بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، وذلك استنادًا إلى الحيثيات التالية:

أولاً: استغلال موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقًا للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر 2025م، بما يشكّل تمردًا مسلحًا خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

ثانيًا: تحدي القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالًا جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

ثالثًا: تأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم/ عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يُعد إخلالًا صريحًا بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

رابعًا: الإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

خامسًا: إساءة استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباسًا لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضررًا بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

- وحيث إن مجموع هذه الأفعال مجتمعة أسهم في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمتهم المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

- وبناءً على ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى الأخ/ فرج سالمين البحسني الأمر الذي يمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيدًا أمنيًا خطيرًا.

قرر:
1. إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني في مجلس القيادة الرئاسي.
2. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي
د. رشاد العليمي