• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجّلت أسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في بعض البورصات الرئيسية، وسط ترقب المتعاملين لتوجهات السوق خلال الأيام المقبلة، لا سيما في ظل استمرار تثبيت السعر الرسمي من قبل البنك المركزي العراقي، وهو ما يعكس تبايناً واضحاً بين السوقين الرسمي والموازي.

استقرار ملحوظ في بورصات بغداد

سجّلت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد مستويات متقاربة في أسعار صرف الدولار في العراق، حيث بلغ سعر بيع 100 دولار أمريكي نحو 144 ألفاً و500 دينار عراقي، فيما وصل سعر الشراء إلى 143 ألفاً و500 دينار، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حجم التداول مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الطلب المحدود من قبل التجار والمواطنين.

حركة طفيفة للأسعار في أربيل

شهدت أسواق الصيرفة في مدينة أربيل استقراراً عاماً في أسعار الدولار، مع تسجيل ميل بسيط نحو الارتفاع، تماشياً مع حركة التداول اليومية في الإقليم، حيث جاءت الأسعار قريبة من نظيرتها في بغداد، الأمر الذي يعكس ترابط السوق المحلية وتأثرها بعوامل العرض والطلب على مستوى البلاد.

السعر الرسمي يواصل الثبات

واصل البنك المركزي العراقي تثبيت سعر الصرف الرسمي عند مستوى 1,310 دنانير للدولار الواحد، في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى تقليل التقلبات في أسعار صرف الدولار في العراق، ودعم الاستقرار المالي، وهو ما يمنح الأسواق الرسمية نوعاً من الطمأنينة رغم الفجوة المستمرة مع أسعار السوق الموازية.

أسواق الذهب تسجل مستويات مرتفعة

بالتزامن مع حركة الدولار، شهدت أسواق الذهب في العراق ارتفاعاً في الأسعار، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 189 ألفاً و139 ديناراً عراقياً، ما يعكس تأثر المعدن النفيس بتغيرات أسعار الصرف وحالة عدم اليقين في الأسواق المالية المحلية، إضافة إلى ارتباطه بحركة الذهب عالمياً.

تباين بين السوقين الرسمي والموازي

يعكس المشهد الحالي استمرار الفارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق المحلية، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام التجار والمستثمرين، خاصة في ظل اعتماد قطاعات واسعة على الاستيراد، ما يجعل أي تغير في أسعار صرف الدولار في العراق عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

توقعات وترقب للتطورات المقبلة

يترقب المتعاملون في السوق العراقية أي إجراءات أو قرارات جديدة قد تصدر عن الجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام، حيث من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو نقدية مؤثرة، على أن يتم تحديث هذه البيانات فور صدور أي تغيرات رسمية أو ميدانية.