• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

حافظ سوق الذهب في الإمارات صباح الثلاثاء على حالة من الاستقرار النسبي، وسط حركة تداول هادئة بين المشترين والبائعين داخل الأسواق المحلية، ويأتي هذا الهدوء في أعقاب تحركات الذهب على المستوى العالمي، حيث يظل المعدن النفيس أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين والمدخرين على حد سواء، ويرتبط سعر الذهب في الإمارات بعوامل متعددة، أبرزها حركة الأسواق العالمية وتقلبات العملات والسياسات النقدية للبنوك المركزية الدولية.

الأسعار الحالية للذهب في الأسواق المحلية

يشهد سوق الذهب في الإمارات مستويات سعرية مستقرة للأعيرة المختلفة، ويعد هذا الاستقرار انعكاساً للتوازن بين العرض والطلب داخل السوق، كما يعكس حالة من الترقب لدى المستثمرين والمتعاملين في ظل غياب المحفزات القوية للارتفاع أو الانخفاض. وجاءت الأسعار كالتالي:

• عيار 24: 522.75 درهم إماراتي للجرام
• عيار 22: 484.00 درهم
• عيار 21: 464.25 درهم
• عيار 18: 397.75 درهم
• يشير الخبراء إلى أن استقرار الأسعار لا يعني توقف التحركات المحتملة، بل يتطلب متابعة مستمرة للأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة.

الذهب كملاذ آمن للمستثمرين

يستمر الذهب في لعب دوره التقليدي كأداة تحوط وحماية للأصول، خصوصاً في الأوقات التي تشهد تقلبات اقتصادية أو غموضاً في المؤشرات العالمية، فالقرارات التي تتخذها البنوك المركزية حول أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس، ما يجعل الذهب خياراً مفضلاً للمدخرين الذين يسعون لتجنب المخاطر المحتملة.

تأثير الأسواق العالمية على الأسعار المحلية

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بشكل كبير بحركة المعدن على المستوى الدولي، إضافة إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ويترقب المستثمرون أي إشارات أو مؤشرات جديدة قد تؤدي إلى تحرك الأسعار صعوداً أو هبوطاً، سواء من خلال بيانات اقتصادية أو أحداث سياسية تؤثر على الأسواق العالمية.

توقعات المستثمرين والأسواق

مع استمرار حالة الاستقرار النسبي، قد تشجع الأسعار الحالية بعض المستهلكين على شراء المشغولات الذهبية، خاصة في ظل توفر المعدن بأسعار ثابتة وفي المقابل، يبقى المستثمرون أكثر حذراً، مع انتظار إشارات أوضح من الأسواق العالمية قبل اتخاذ قرارات كبيرة تتعلق بالشراء أو البيع.

يستمر الذهب في الإمارات صباح الثلاثاء في أداء هادئ ومستقر، مع بقاء المعدن النفيس عنصراً أساسياً في خطط الادخار والاستثمار، ويظل مراقبة الأسواق العالمية والمحلية أمراً ضرورياً لضمان اتخاذ القرارات المناسبة، سواء للمستهلكين أو المستثمرين، وسط عالم اقتصادي متقلب.