• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أكد سامر شقير أن النتائج التي أعلنتها وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية حول أداء الربع الثالث من عام 2025 تمثل دليلاً واضحاً على دخول الاقتصاد السعودي مرحلة متقدمة من النضج الاستثماري، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة تعكس تحوّلاً هيكلياً حقيقياً يتجاوز النمو التقليدي إلى بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وأوضح سامر شقير أن تسجيل نحو 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً خلال الربع الثالث، بنمو سنوي بلغ 83%، يعد مؤشراً نوعياً، لا سيما أنه جاء بعد استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة مكافحة التستر التجاري، ما يعكس تدفق استثمارات فعلية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن النمو الفصلي الذي وصل إلى 69% يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، مرجعاً ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطور البيئة التنظيمية، إضافة إلى تنوع القطاعات الاستثمارية التي لم تعد تقتصر على الطاقة، بل شملت التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتي استحوذت مجتمعة على نحو 66% من إجمالي التراخيص.

وأشار سامر شقير إلى أن وصول عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 15.7 ألف ترخيص، متجاوزاً إجمالي عام 2024 بالكامل، يؤكد أن المملكة تسير بوتيرة متسارعة وتسبق مستهدفاتها الزمنية ضمن رؤية 2030.

وفيما يتعلق بهيكل الاستثمار، لفت شقير إلى أن تصدر قطاع التشييد يعكس الانتقال الفعلي للمشاريع العملاقة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، في حين يشكل النمو المتزايد في الصناعات التحويلية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات النوعية ونقل المعرفة.

وأفاد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد سوق جاذبة للاستثمار، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، موفّرة فرصاً واعدة لرواد الأعمال والشركات العربية، ومشكّلة منصة انطلاق إقليمية وعالمية للكفاءات المتخصصة.

وختم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الثقة المتزايدة بالاقتصاد السعودي هي نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي تقودها رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً أن الأرقام الحالية تثبت أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق مستهدفات عام 2030، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر ونمواً أوسع.