• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أقل سعر للدولار في البنوك المصرية نهاية اليوم الاثنين 24-11-2025، اختتمت البنوك المصرية تعاملاتها يوم الاثنين مسجلةً أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك وسط استقرار نسبي في أسعار العملة الأمريكية، ويكتسب هذا الرقم أهمية كبيرة للمواطنين والمستثمرين الذين يخططون لشراء الدولار أو إتمام معاملاتهم المالية إذ يتيح لهم اختيار أفضل توقيت للتعاملات النقدية، ويأتي هذا في إطار متابعة يومية لسعر الدولار وتأثيراته على التجارة المحلية والاستيراد والتحويلات المالية بالإضافة إلى دوره كمؤشر رئيسي لمراقبة أداء السوق النقدي المصري.

أقل سعر للدولار في البنوك المصرية نهاية اليوم الاثنين 24-11-2025

أفصحت بيانات نهاية يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 بأن أقل سعر للدولار الأمريكي في أحد البنوك المصرية وصل إلى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي الدولي.

سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم

• البنك المركزي المصري: سجل الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر الشراء 47.57 جنيه وسعر البيع 47.67 جنيه.
• البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
• بنك مصر: سجل الدولار 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي (AIB): وصل سعر الدولار إلى 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
• بنك قطر الوطني (QNB): بلغ سعر الشراء 47.59 جنيه وسعر البيع 47.69 جنيه.
• بنك القاهرة: استقر سعر الدولار عند 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 47.53 جنيه وسعر البيع 47.63 جنيه.
• بنك قناة السويس: استقر الدولار عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
• بنك البركة: سجل سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
• البنك العربي الأفريقي الدولي: وصل الدولار إلى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

توقعات التضخم

أوضح البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه عقب إعلان قرار تثبيت سعر الفائدة، أن توقعات التضخم ما زالت تواجه مخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، وبين البنك أن هذه المخاطر تتضمن احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى الثبات النسبي لمعدلات تضخم أسعار الخدمات وتأثيرات إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قد تتجاوز التوقعات المقررة مسبقًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل تجعل من مراقبة التضخم ومعدلات الفائدة خطوة حيوية لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين مع التأكيد على قدرة البنك المركزي على التدخل وفقًا للمعطيات الاقتصادية المستجدة.