• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعا جديدا خلال تعاملات صباح الاثنين 9 فبراير 2026، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ضغوطا متزايدة على المعدن النفيس، وجاء هذا الانخفاض ليؤكد استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تعيد رسم اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الذهب في السوق الإماراتية

سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضا ملحوظا شمل مختلف الأعيرة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى نحو 575.74 درهم إماراتي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على باقي الأعيرة المتداولة في السوق، ويعد هذا العيار مؤشرا رئيسيا لحركة الذهب، نظرا لارتباطه الوثيق بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

أسعار الأعيرة المختلفة اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 ليسجل نحو 528.45 درهم، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا بين المستهلكين، حوالي 503.65 درهم، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 431.55 درهم، ليواصل هو الآخر مسار التراجع مقارنة بمستوياته السابقة، وتعكس هذه الأرقام حالة الانخفاض العام التي يشهدها السوق المحلي بالتوازي مع التحركات العالمية.

أسباب الهبوط في أسعار الذهب

يرتبط التراجع الحالي في أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية عالمية، من أبرزها استمرار قوة الدولار الأمريكي، إلى جانب التوقعات المتعلقة بسياسات أسعار الفائدة، وغالبا ما يؤدي ارتفاع الدولار أو احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى تقليل الإقبال على الذهب، باعتباره ملاذا آمنا لا يحقق عائدا مباشرا مقارنة بأدوات استثمارية أخرى.

انعكاس الأسواق العالمية على الذهب المحلي

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بشكل مباشر بحركة السوق العالمية، إضافة إلى عوامل محلية مثل مستويات العرض والطلب ونشاط قطاع المجوهرات، وتحرص الأسواق المحلية على متابعة التطورات الاقتصادية الدولية، خاصة القرارات المرتقبة من البنوك المركزية الكبرى، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الاستثمار في الذهب.

فرص الشراء في ظل التراجع

يرى بعض المتعاملين أن انخفاض الأسعار قد يشكل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء، سواء بغرض الادخار أو اقتناء المشغولات الذهبية، خاصة مع تراجع الأسعار مقارنة بالفترات الماضية في المقابل، يفضل آخرون الانتظار تحسبا لمزيد من الانخفاضات المحتملة في حال استمرار الضغوط العالمية على المعدن النفيس.

تظل حركة أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة مرهونة بعدة متغيرات اقتصادية، أبرزها تحركات الدولار، ومستويات التضخم، وقرارات أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تستمر حالة الترقب في الأسواق، مع احتمالية استمرار التذبذب صعودا وهبوطا وفقا لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.