• الرئيسية
• المشهد اليمني

دعا المحامي والحقوقي اليمني، عبدالرحمن برمان، النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة عقب الإعلان الرسمي عن اكتشاف معتقلات سرية في منشآت مدنية وحيوية بمحافظة حضرموت، وتحديداً في مطار الريان المدني وميناء الضبة النفطي.

وأكد برمان أن وجود مراكز احتجاز خارج إطار القضاء يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وشدد على أن هذه المواقع يجب أن تُعامل كـ "مسرح جريمة" متكامل الأركان، محذراً من أي محاولات للعبث بالزنازين، غرف التحقيق، السجلات، أو المقتنيات الموجودة بداخلها.

وطالب برمان النيابة العامة ببدء تحرك ميداني عاجل يشمل تحريز الأدلة، وتوثيق المواقع بدقة وجمع كافة المقتنيات والسجلات التي قد تكشف هوية الضحايا والجناة، وفتح تحقيق جزائي مستقـل، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات القانونية ومساءلة كل من (أنشأ، أدار، أصدر الأوامر، أو تستر) على هذه المعتقلات، مؤكداً ضرورة رفع الحصانة عن المتورطين.

وشدد على ضرورة الإفصاح الفوري عن أسماء جميع المحتجزين والمخفيين قسرياً وأوضاعهم القانونية الحالية.

وحذر المحامي اليمني من أن أي محاولة لتعطيل التحقيق أو العبث بمسرح الجريمة تُعد "جريمة مستقلة" لا تسقط بالتقادم وفقاً للقوانين الدولية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه القضية هي "الاختبار الحقيقي" لمدى التزام الدولة بسيادة القانون، مشيراً إلى أن "العدالة تبدأ من حفظ الأدلة لا من طمسها".