مجلس النواب المصري يكشف مفاجأة صادمة بشأن مناقشة التعديل الوزاري الجديد
يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، جلسة مجلس النواب للتعديل الوزاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك لمناقشة التعديل الوزاري الجديد المقدم من رئيس الجمهورية، في خطوة تعد من أبرز التحركات السياسية المنتظرة خلال الفترة الحالية.
تغيير موعد الجلسة وتوافد النواب
شهد جدول أعمال المجلس تعديلًا في توقيت الانعقاد، حيث تقرر تأجيل الجلسة من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، لإتاحة الفرصة أمام استكمال المشاورات النهائية بشأن التشكيل الوزاري الجديد. وبدأ أعضاء البرلمان في التوافد إلى مقر المجلس منذ ساعات الظهيرة استعدادًا لجلسة يُتوقع أن تكون حاسمة في مسار الحكومة الحالية.
طبيعة التعديل الوزاري المرتقب
تشير المعطيات الرسمية والتقارير البرلمانية إلى أن جلسة مجلس النواب للتعديل الوزاري ستناقش تغييرًا واسع النطاق يشمل نحو 14 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. ويُعد هذا التعديل من أكبر التعديلات منذ تولي مدبولي رئاسة الحكومة عام 2018، وسط توقعات بضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية.
الإجراءات الدستورية داخل المجلس
تأتي جلسة مجلس النواب للتعديل الوزاري بناءً على دعوة طارئة، لنظر قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء التعديل، وذلك وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ومن المقرر أن يعرض رئيس المجلس أسماء المرشحين، يلي ذلك مناقشات مختصرة ثم التصويت على التشكيل الوزاري الجديد بشكل إجمالي.
لقاء رئاسي قبل الجلسة
سبق انعقاد جلسة مجلس النواب للتعديل الوزاري اجتماع مهم عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جرى خلاله بحث ملامح التشكيل الجديد وأولويات المرحلة المقبلة. وركز اللقاء على ملفات الأمن القومي، ودفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
بقاء رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة
تشير التوقعات إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، ليقود التعديل الوزاري الخامس خلال فترة ولايته. كما ترجح المصادر البرلمانية الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية دون تغيير، في حين قد تطال التعديلات المجموعة الاقتصادية والخدمية بهدف تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإدارة.
المجموعة الاقتصادية في دائرة التغيير
تحظى المجموعة الاقتصادية باهتمام خاص خلال جلسة مجلس النواب للتعديل الوزاري، حيث تتجه الدولة إلى إعادة هيكلتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو. وتدور تكهنات حول الدفع بكفاءات جديدة تمتلك خبرات تنفيذية واقتصادية قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة في المرحلة المقبلة.
ما بعد تصويت البرلمان
في حال موافقة مجلس النواب خلال جلسة اليوم على التعديل المقترح، من المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في أقرب وقت، وتشير التقديرات إلى أن مراسم أداء اليمين قد تُعقد غدًا الأربعاء. ويُنتظر بعدها مباشرة مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم وفق التكليفات الرئاسية المحددة.
قراءة في دلالات الجلسة
تمثل جلسة مجلس النواب للتعديل الوزاري محطة سياسية مهمة تعكس توجه الدولة نحو إعادة ترتيب أولوياتها التنفيذية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. ويترقب الشارع المصري نتائج الجلسة وما ستسفر عنه من تغييرات قد تنعكس على الأداء الحكومي والسياسات العامة خلال الفترة القادمة.