صراع الرياضة بعدن يتصاعد: قرار يمنع الأندية من التعامل مع هذه الجهة
أطلقت الإدارة الرياضية في العاصمة عدن، ومقر الحكومة الشرعية، سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة، لضبط منظومة العمل الكروي وإنهاء حالة التشتت التي تعيشها الأندية والكيانات الرياضية.
وفي خطوة لاقت صدى واسعاً داخل الأوساط الرياضية، أصدر مكتب الشباب والرياضة بعدن، تعميماً رسمياً ذا طابع استثنائي، قضى بـ "تجميد" كافة أشكال التعامل الرسمي مع اتحاد كرة القدم بفرع عدن الحالي، برئاسة عبدالجبار سلام، مع التشديد على الالتزام الحصري بالقيادات المعينة من الاتحاد العام لكرة القدم.
بنود "صدمة" للأندية
وحصلت وسائل إعلام على نسخة من المذكرة الرسمية الموجهة إلى رؤساء الأندية الرياضية بعدن، والموقع عليها من قبل الأستاذ وجدان محمود شاذلي، مدير عام مكتب الشباب والرياضة.
وجاء في نص التعميم أن هذا القرار "لم يكن اعتباطياً، بل جاء استجابةً لتوجيهات مباشرة وعاجلة من معالي الأستاذ نايف البكري، وزير الشباب والرياضة"، مما يعطي القرار طابع الإلزام الحكومي والتوجه الاستراتيجي من القمة الرياضية في البلاد.
وقد تضمنت المذكرة بنوداً صارمة، حيث شددت مكتب الشباب والرياضة على رؤساء الأندية بضرورة "وقف أي تنسيق أو مراسلات أو مشاركات" عبر فرع الاتحاد الحالي الذي يترأسه عبدالجبار سلام.
وعوضاً عن ذلك، ألزمت التعميم جميع الأندية بـ "التعامل الحصري والمنفرد" مع اتحاد الفرع الذي تم تعيينه مؤخراً من قبل الاتحاد العام لكرة القدم، في مسعى لتوحيد المرجعية الإدارية والفنية.
تأثير القرار ومرجعياته
ويفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها تصعيد حكومي لفرض "الشرعية المؤسسية" وإنهاء حالة الاستقطاب، حيث تأتي الإجراءات في إطار مساعي وزارة الشباب والرياضة ومكتبها في عدن لضبط الأداء الإداري والمالي للاتحادات.
وتهدف الوزارة، بحسب مصادر مطلعة، إلى ضمان سير البطولات والأنشطة تحت مظلة الاتحادات المعترف بها رسمياً وغير المتنازع عليها، بما يصب في النهاية في مصلحة الرياضة والرياضيين، ويبعدهم عن الخلافات الإدارية.
تصعيد الرقابة إلى المستوى الوزاري
وفي دلالة على خطورة القرار وحرص الحكومة على تنفيذه، كشف تقرير متداول عن أن نسخاً من هذا القرار قد رُفعت فوراً إلى الجهات العليا، وتحديداً إلى كل من معالي وزير الشباب والرياضة، ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن.
وهدف هذا الرفع هو إبقاء المسؤولين في صورة الوضع، لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وضمان امتثال كافة الأندية الرياضية للتوجيهات الجديدة، وهو ما يشير إلى بدء مرحلة جديدة من الحسم في الملف الرياضي بعدن.