• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، عن قيام قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، أبو بكر الجبولي، بمنع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان من زيارة سجون غير قانونية تابعة له في منطقتي طور الباحة والشمايتين، للتحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء قسري طالت 42 شخصًا من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، مضى على احتجاز بعضهم أكثر من ثلاث سنوات.

ويأتي تمرد قائد محور طور الباحة، رغم صدور توجيهات رسمية من رئاسة هيئة الأركان العامة تقضي بالتعاون الكامل وتسهيل مهمة اللجنة في التحقيق بالانتهاكات، وأكدت المقطري، أن ملف إغلاق السجون غير القانونية يُعد من أولويات حماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة، ومن أبرز رسائل استعادة ثقة المواطنين بحضور الدولة ومؤسساتها.

وبناء على مذكرة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، شُكّلت لجنة بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة القاضي حسين المشدلي، وذلك بموجب مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 5 فبراير 2026م، وتضمنت مهامها تنفيذ نزولات ميدانية إلى عدد من مديريات الساحل الغربي وطور الباحة والشمايتين، إضافة إلى المعسكرات ومراكز الاحتجاز والسجون.

وبحسب برقية صادرة عن رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، والموجهة إلى قيادات عمليات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي، ومحور تعز، ومحور طور الباحة، طالعها "المشهد اليمني"، فإن مهمة اللجنة تشمل الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في تلك المناطق، والتحقيق في عدد من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، على أن تباشر عملها اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026م.

وأكدت البرقية توجيهًا صريحًا للجهات المعنية بضرورة استقبال اللجنة وتسهيل مهامها، وتوفير الحماية اللازمة لأعضائها، وتذليل أي صعوبات قد تعترض عملها، بما يضمن إنفاذ القانون ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.