وكيل محافظة حضرموت يطلق ”خطة طوارئ” لإنقاذ خور المكلا: شفط مياه راكدة وفتح الطريق قبل رمضان
أطلق وكيل محافظة حضرموت، الأستاذ حسن الجيلاني، تحركاً عاجلاً وحازماً لمعالجة التدهور البيئي والصبي في "خور المكلا"، معلناً عن حزمة إجراءات فنية وتنظيمية تهدف إلى الحد من انتشار البعوض والأوبئة، وتسهيل حركة المرور استعداداً لشهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة قام بها الوكيل الجيلاني، لتفقد أوضاع الخور وسط تزايد المخاوف الصحية، واكبه كل من المدير العام لمديرية المكلا، فياض باعامر، ونائب مدير مكتب الأشغال العامة، المهندس نايف بن شملان، ومدير مشروع خور المكلا المهندس فوزي المغربي.
معالجة جذرية للمياه الراكدة
وبحسب المتحدث الرسمي، وجه الجيلاني الفرق الفنية المختصة بالبدء الفوري في عمليات شفط المياه الراكدة المتجمعة في أجزاء من الخور، ونقلها إلى مواقع مناسبة للتخلص منها ، فضلاً عن العمل على ربط هذه المسطحات المائية بمجرى الخور الرئيسي لضمان تدفقها الدائم ومنع ركودها مجدداً.
وأكد الجيلاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص السلطة المحلية على سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة التعامل بسرعة مع الوضع القائم لمنع تفشي الحميات والأمراض المرتبطة بتفريخ البعوض والحشرات، واصفاً الصحة العامة بأنها "خط أحمر" لا يمكن المساومة عليه.
حلول مستدامة ورؤية فنية
وقد اطلع الوكيل الجيلاني ومرافقوه على الجوانب الفنية الدقيقة للمشكلة، حيث جرى خلال الجولة الميدانية مناقشة الحلول العاجلة والمستدامة في آن واحد. وتم التأكيد على أهمية تجاوز الحلول الترقيعية، والبحث عن معالجات دقيقة لأسباب تجمع المياه، لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً، مع توجيه مكتب الأشغال العامة برفع تقارير دورية حول سير العمل.
فتح الطريق.. تخفيفاً للازدحام الرمضاني
ولم تقتصر الزيارة على الجانب الصحي والبيئي فحسب، بل امتدت لتشمل المحاور المرورية.
حيث شدد الوكيل الجيلاني على ضرورة الإسراع في فتح خط الطريق المخصص لحركة السيارات داخل نطاق خور المكلا.
وأوضح الجيلاني أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من حدة الازدحام المروري الذي تشهده المدينة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما يصحبه من نشاط تجاري وزيادة في أعداد المركبات، مشيراً إلى أن فتح الطريق سيساهم في انسيابية الحركة وتقليل المعاناة اليومية للمواطنين.
واختتم الجيلاني جولته بتأكيده المتواصل على اهتمام السلطة المحلية بكافة الجوانب التي تمس حياة المواطنين، من صحة وسلامة وبيئة حضرية، داعياً كافة الأجهزة ذات العلاقة إلى بذل أقصى الجهود لتنفيذ التوجيهات في المواعيد المحددة.