• الرئيسية
• المشهد اليمني

رحّب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات وكيانات ضالعة في تمويل وتسليح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، واصفًا الخطوة بأنها تعكس جدية واشنطن في التعامل مع الخطر المتنامي الذي تمثله المليشيا على الأمن الإقليمي والدولي، وعلى خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات واسعة على شركات وكيانات وأفراد في الإمارات واليمن وسلطنة عمان، متهمة إياهم بالضلوع في دعم مليشيات الحوثي عبر شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال المرتبطة بالنظام الإيراني.

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شبكات تمويل حوثية مرتبطة بالإمارات وإيران


وأوضح الإرياني أن العقوبات شملت شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، من وسطاء ماليين وشركات تجارية ونفطية وواجهات لوجستية، إضافة إلى سفينة، لدورها في توفير مصادر تمويل غير مشروعة وتهريب النفط وتسهيل شراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية مباشرة للمليشيا، بدعم وإشراف إيراني، بما يمكّنها من مواصلة أنشطتها العدائية وتهديد الملاحة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمواقف الإدارة الأمريكية الحازمة والواضحة في مواجهة المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة، وتنفيذ التزاماتها المعلنة بتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال التي مكّنت الحوثيين من الاستمرار في الحرب وتقويض فرص السلام.

وأكد الإرياني أن استهداف البنية المالية واللوجستية للمليشيا الحوثية، بما في ذلك شبكات النفط والوساطة المالية والغطاء التجاري، يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بسياسة الإفلات من العقاب، وأن أي دعم مباشر أو غير مباشر للحوثيين سيواجه بإجراءات رادعة.

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الإعلام المجتمع الدولي، وفي المقدمة المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة، والانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية مماثلة، تشمل تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وفرض عقوبات صارمة ومنسقة على شبكات تمويلها وتسليحها، بما يسهم في تقويض اقتصادها الحربي، وحماية الملاحة الدولية، وتهيئة بيئة جادة تفرض السلام العادل وتنهي معاناة الشعب اليمني.