• الرئيسية
• المشهد الدولي

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بـ منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد إضافي ضمن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق القيادات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس، وذلك وفق ما أعلنته مصادر رسمية فلسطينية اليوم الخميس 15 يناير 2026.

تفاصيل قرار منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية

أوضحت وزارة شؤون القدس أن قرار منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية صدر بعد استدعائه للتحقيق من قبل سلطات الاحتلال في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة، حيث تم تسليمه القرار رسميًا عقب انتهاء التحقيق، دون توجيه تهم واضحة، في إجراء اعتبرته الوزارة تعسفيًا ومخالفًا للأعراف القانونية.

مهلة للاعتراض على القرار الإسرائيلي

أشارت الوزارة في بيانها، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إلى أن سلطات الاحتلال منحت الوزير مهلة تبلغ 72 ساعة فقط لتقديم اعتراض رسمي على قرار منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية، وهو ما يضع قيودًا زمنية مشددة تعكس طبيعة السياسة الإسرائيلية المتبعة في مثل هذه القضايا.

تصعيد مستمر ضد القيادات المقدسية

يأتي قرار منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية ضمن سلسلة إجراءات تستهدف القيادات الفلسطينية في القدس، حيث ترى الجهات الفلسطينية أن هذه الخطوات تهدف إلى إضعاف الدور الرسمي للمؤسسات الفلسطينية، والحد من قدرتها على متابعة شؤون المواطنين المقدسيين ودعم صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال.

تأثير القرار على عمل المؤسسات الفلسطينية

يمثل منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية عائقًا مباشرًا أمام أداء مهامه الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية في الضفة، ومتابعة الملفات الخدمية والقانونية المرتبطة بالقدس. وتؤكد الوزارة أن هذه القيود تمس جوهر العمل المؤسسي الفلسطيني وتعرقل الجهود الرامية لحماية الحقوق الوطنية.

سوابق مشابهة في الأعوام الماضية

ذكرت وزارة شؤون القدس أن سلطات الاحتلال سبق أن أصدرت قرارًا مماثلًا بحق الوزير نفسه مطلع العام الماضي، يقضي أيضًا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، ما يعكس نهجًا متكررًا يعتمد على القرارات الإدارية دون سند قانوني واضح.

ردود فعل وتحذيرات فلسطينية

حذرت جهات فلسطينية رسمية من أن استمرار سياسة منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية سيؤدي إلى مزيد من التوتر، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية أو تعطيل العمل الوطني، بل ستزيد من حجم الضغوط السياسية والقانونية على الاحتلال في المحافل الدولية.

خلاصة المشهد والتطورات المنتظرة

يؤكد قرار منع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية استمرار سياسة التضييق الإسرائيلية على العمل الرسمي الفلسطيني في القدس، وسط ترقب لخطوات قانونية فلسطينية خلال الساعات المقبلة للاعتراض على القرار، ومتابعة تداعياته محليًا ودوليًا في ظل تصاعد المواجهة السياسية والقانونية.