• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، إلقاء القبض على المتورطين في تفجير مسجد الإمام علي بحمص، في تطور أمني بارز يعكس تشديد الإجراءات لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين ودور العبادة. وأكدت الوزارة أن العملية تمت بعد عمل استخباراتي دقيق استمر لأسابيع، وأسفر عن تحديد هوية المنفذين ومكان اختبائهما داخل المحافظة.

تفاصيل العملية الأمنية في محافظة حمص

أوضحت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حمص، وبالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأشارت إلى أن العملية جرت دون تسجيل إصابات بين العناصر الأمنية أو المدنيين، ما يعكس دقة التخطيط والتنفيذ في ملاحقة المسؤولين عن تفجير مسجد الإمام علي بحمص.

هوية المتهمين ودورهم في الهجوم

وبيّنت الوزارة في بيانها الرسمي أن المقبوض عليهما هما أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد، وهما من العناصر النشطة في تنظيم داعش الإرهابي. وأضافت أن التحقيقات الأولية أثبتت تورطهما المباشر في التخطيط والتنفيذ للهجوم الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي، وهو الهجوم الذي هز الشارع السوري وأثار موجة استنكار واسعة.

حصيلة التفجير وآثاره الإنسانية

أسفر تفجير مسجد الإمام علي بحمص عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ما يقارب عشرين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات السورية المختصة. وشهد حي وادي الذهب حالة من الحزن والغضب عقب الحادثة، خاصة أن التفجير وقع داخل مسجد أثناء تواجد المصلين، ما أعاد إلى الواجهة خطورة استهداف الأماكن الدينية ودور العبادة.

مضبوطات خطيرة بحوزة المتهمين

كشفت وزارة الداخلية أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط عبوات ناسفة جاهزة للتفجير، إضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر مختلفة كانت بحوزة المتهمين. كما تم العثور على مستندات وأدلة رقمية تؤكد انتماءهما للتنظيم الإرهابي وتثبت ضلوعهما في أعمال إرهابية أخرى، إلى جانب تفجير مسجد الإمام علي بحمص، ما يعزز مسار التحقيقات الجارية.

إحالة المتهمين إلى مكافحة الإرهاب

أكدت الوزارة أنه جرى مصادرة جميع المضبوطات وتحويل المتهمين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات الموسعة. وأوضحت أن الخطوة التالية تتمثل في إحالة الملف كاملًا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، في إطار التزام الدولة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تفجير مسجد الإمام علي بحمص أو أي عمل إرهابي آخر.

رسالة أمنية وتحذير من تكرار الجرائم

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتشديد على استمرار الجهود الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. وأكدت أن الأجهزة المختصة لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يستهدف المواطنين أو المنشآت الدينية، مشيرة إلى أن ما تحقق في ملف تفجير مسجد الإمام علي بحمص يمثل رسالة واضحة بأن العدالة ستطال جميع المتورطين عاجلًا أم آجلًا، مع ترقب لإعلان نتائج إضافية في حال ظهور مستجدات جديدة.