الإمارات في مرمى القضاء الدولي: تحرك قانوني وشيك لمطالبتها بتعويض أسر شهداء حضرموت والمهرة
في تطور قانوني ودبلوماسي مرتقب، كشفت مصادر مطلعة عن توجه رسمي لتشكيل فريق قانوني يمني يُعنى بمطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع تعويضات عاجلة لأسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا في محافظتي حضرموت والمهرة، من جميع الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة هناك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد قانوني ممنهج يسعى لإحقاق الحق وفقاً للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت المصادر أن هذا الفريق القانوني لن يكتفِ بالمخاطبات الدبلوماسية، بل سيُعد ملفاً دامغاً يوثق الانتهاكات والخسائر البشرية التي ترتّبت على تدخلات خارجية في شرق اليمن، مشيرةً إلى أن عدم استجابة الإمارات للمطالب المشروعة سيؤدي حتماً إلى رفع الملف أمام مجلس الأمن الدولي.
ويتزامن هذا التحرّك مع انهيار متسارع لنفوذ الميليشيات المدعومة إماراتياً في حضرموت والمهرة، وتوسع سيطرة قوات "درع الوطن" على كامل المحافظتين، ما يُفسّر على أنه ضربة استراتيجية للدور الإماراتي في شرق اليمن.
كما أن تصاعد الأصوات المطالبة بالعدالة والتعويض بات يشكل ضغطاً شعبياً وسياسياً لا يمكن تجاهله، خصوصاً مع تكرار المطالبات بـ"الإسراع بالتعويض لأسر الشهداء" كأولوية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها "صفعة جديدة" للإمارات، التي تسعى لتصفية وجودها العسكري في اليمن، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استكمال انسحاب قواتها، لكن دون أن تُنهي تبعات تدخلها الميداني والسياسي.