المشهد اليمني

ما هي الإجراءات المطلوبة عند تغيير الجنسية أو الحصول على جنسية أخرى؟

الأحد 4 يناير 2026 10:57 صـ 16 رجب 1447 هـ
الحصول على جنسية أخرى في اليمن
الحصول على جنسية أخرى في اليمن

تغيير الجنسية في اليمن أو الحصول عليها يمثل عملية رسمية معقدة تتطلب تقديم طلب لدى الجهات المختصة، ويصاحب هذا الطلب مجموعة من المستندات القانونية التي تثبت أهليتك للحصول على الجنسية يشمل ذلك رخصة الإقامة وشهادات مثل حسن السيرة والسلوك وشهادة التخلي عن أي جنسية أجنبية سابقة، مع تقديم إثبات الانتماء للأصل اليمني الإجراءات تخضع لشروط قانونية دقيقة مثل الإقامة لفترات محددة، تقديم بيانات شخصية دقيقة، وتسديد الرسوم المقررة تختلف الخطوات بحسب سبب طلب الجنسية، سواء كان الزواج من يمني، الأصل اليمني، أو حالات أخرى، وتتطلب مراجعة مصلحة الجوازات والجنسية ووزارة الداخلية.

الإجراءات العامة لطلب الجنسية اليمنية للأجانب

يبدأ المتقدم بتقديم طلب رسمي إلى الوزير المختص عبر مصلحة الجوازات والجنسية، مع إرفاق المستندات المطلوبة، والتي قد تختلف بحسب الحالة.

تشمل الوثائق عادةً رخصة إقامة سابقة لمدة خمس سنوات لبعض الحالات، شهادة التخلي عن أي جنسية أخرى، شهادة حسن السيرة والسلوك أو رد الاعتبار، وإثبات الانتماء للأصل اليمني عبر وثائق رسمية أو حكم شرعي.

في بعض الحالات يطلب تقديم شهادة ميلاد مصدقة، صور شخصية حديثة، وتأكيد خطي بعدم امتلاك جنسية ثانية إضافةً إلى أي وثائق إضافية حسب القانون، مثل إثبات حاجة البلاد للكفاءة، بعد تقديم المستندات، يتم التدقيق والتحقق من البيانات والبصمات قبل اتخاذ القرار النهائي.

الحالات الخاصة

  • زواج الأجنبية من يمني: تتطلب هذه الحالة تقديم شهادة ميلاد الأبناء، عقد الزواج الرسمي، رخصة إقامة، هوية أجنبية، شهادة صحية، وموافقة وزير الداخلية.
  • أبناء المغتربين: عليهم إبراز شهادة الميلاد وتعبئة استمارة الطلب، مع اعتماد المستندات من البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج.

أمور هامة يجب مراعاتها

الالتزام بالصدق في تقديم البيانات والمستندات أمر ضروري، فالكذب أو تقديم أوراق غير صحيحة يعرض المتقدم للمساءلة القانونية يتم متابعة الطلب من خلال المحافظة أو القنصلية، ويصدر قرار الوزير خلال فترة تصل عادةً إلى سنة.

ينظم القانون التنفيذي للجنسية اليمنية رقم 6 لسنة 1990 وتعديلاته جميع الحالات والشروط لذلك يجب التأكد من المتطلبات الدقيقة لدى الجهات الرسمية، خاصةً مع وجود ظروف أمنية قد تؤثر على سير الإجراءات.