• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حصيلة صادمة لانتهاكات واسعة طالت محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر الجاري. وأكدت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم، توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي، تضمنت عمليات تهجير قسري وتشريد لنحو 5000 أسرة، في إطار ما وصفته بتصعيد منظم استهدف السكان والبنية المجتمعية في المحافظة.

خسائر بشرية وإعدامات ميدانية وفقاً للبيانات الموثقة، سجلت الشبكة مقتل 47 شخصاً، بينهم 35 عسكرياً من قوات الجيش و12 مدنياً من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى إصابة 56 آخرين. وسلط التقرير الضوء على وقوع 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى خارج نطاق القانون والقضاء، بجانب تنفيذ 316 حالة اعتقال تعسفي استهدفت المدنيين.

خارطة الإخفاء القسري والنهب ورصد التقرير نمطاً متكرراً للاختطافات، حيث شمل الإخفاء القسري 53 شخصاً من حضرموت، و41 من ريمة، و31 من حجة، و28 من تعز، و26 من ذمار، و19 من أبين، و18 من إب، بالإضافة إلى ضحايا من محافظات أخرى. كما وثقت الشبكة نهب ممتلكات شملت 112 منزلاً، و56 منشأة تجارية، و20 مركبة خاصة، مؤكدة أن مصير مئات العسكريين من المنطقة العسكرية الأولى لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

توصيف قانوني وتحذيرات إنسانية وشددت الشبكة على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أنها قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونها جرائم لا تسقط بالتقادم. وحذر التقرير من تداعيات كارثية تشمل تشريد الأسر، وتفاقم الأزمات المعيشية، والانهيار الاقتصادي المحلي، فضلاً عن الآثار النفسية العميقة على النساء والأطفال.

مطالبات بالمساءلة والتدخل واختتمت الشبكة تقريرها بالمطالبة بإدانة دولية صريحة والوقف الفوري للانتهاكات، مع ضرورة الكشف عن مصير المخفيين وإعادة المنهوبات. كما دعت التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى ممارسة مهام حماية المدنيين استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة استعدادها لتزويد الآليات الأممية بكافة القوائم والأدلة لضمان محاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.