• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%، وسعر الإقراض 21%، وقرار يأتي في توقيت حساس، وسط متابعة دقيقة من الشارع المصري، خاصة من أصحاب المدخرات والباحثين عن دخل شهري ثابت.

لماذا خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

يستخدم البنك المركزي المصري سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، فحين تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، يصبح خفض الفائدة خطوة منطقية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ومع تحسن مؤشرات التضخم نسبيًا، جاء القرار ليبعث برسالة طمأنة للأسواق، ويؤكد أن السياسة النقدية تتحرك وفق معطيات واقعية، وليس بمعزل عن احتياجات المواطنين.

كيف يتأثر المواطن العادي بالقرار؟

بالنسبة للكثير من الأسر، تمثل شهادات الادخار مصدر دخل شهري ثابت يساعد على مواجهة أعباء المعيشة، ورغم خفض الفائدة، لا تزال البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، تطرح شهادات بعوائد جذابة نسبيًا مقارنة ببدائل ادخارية أخرى.

تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

يواصل البنك الأهلي المصري طرح الشهادة الادخارية لمدة سنة بعائد ثابت 14%، يُصرف شهريًا، وهي من أكثر الشهادات بحثًا لدى المواطنين الراغبين في دخل منتظم.
فعلى سبيل المثال، عند استثمار 430 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على عائد شهري يقارب 5016 جنيهًا لمدة 12 شهرًا، وهو مبلغ يعتمد عليه كثيرون لتغطية مصروفات أساسية أو دعم ميزانية الأسرة.

وتتدرج مدد شهادات الادخار في البنوك من سنة واحدة حتى 7 سنوات، وتشمل أنواعًا متعددة بين ثابتة العائد، ومتغيرة، ومتناقصة، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

أعلى فائدة على شهادة ادخار لمدة 3 سنوات

ورغم خفض أسعار الفائدة، لا تزال أعلى شهادة ثابتة العائد في السوق من نصيب البنك الأهلي المصري، بعائد 17% شهريًا ولمدة 3 سنوات (36 شهرًا)، وهذه الشهادة تظل خيارًا مفضلًا لمن يبحث عن استقرار طويل الأجل وعائد مضمون، بعيدًا عن تقلبات السوق.

ما الذي يبحث عنه المواطن الآن؟

مع تغير أسعار الفائدة، يتجه كثير من المواطنين إلى أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهري الثابت، سواء لدعم الراتب الشهري أو المعاش، أو لتأمين احتياجات الأسرة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، وبينما قد تتراجع الفوائد تدريجيًا، تبقى الشهادات الادخارية خيارًا آمنًا لدى شريحة واسعة، خاصة من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.

الخلاصة

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعكس مرحلة جديدة في إدارة السياسة النقدية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز الاقتصاد، ورغم القلق الطبيعي لدى المدخرين، فإن العوائد الحالية على شهادات الادخار لا تزال توفر دخلًا معقولًا، يمنح كثيرين قدرًا من الاستقرار المالي في وقت لا تزال فيه القرارات الاقتصادية محل متابعة يومية من الشارع المصري.