• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

قررت مجالس إدارة الشركات المالكة للحصص الرئيسية فى شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير رفض عرض الاستحواذ المقدم على أسهم الشركة، فى خطوة لافتة أثارت اهتمام المتعاملين فى سوق المال. ويأتى رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار نتيجة تقييمات مالية واستراتيجية رأت أن السعر المعروض لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة ولا إمكاناتها المستقبلية.

توضيح رسمى للبورصة المصرية

أوضحت شركة زهراء المعادى، فى بيان رسمى موجه إلى إدارة البورصة المصرية، أن العرض الإجبارى المقدم للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90 فى المئة من أسهم الشركة لم يلق قبولًا من المساهمين الرئيسيين. وأشار البيان إلى أن رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار يستند إلى وجود فجوة كبيرة بين سعر العرض المقترح والقيمة الدفترية العادلة للسهم.

أسباب الرفض من منظور مالى

أرجعت الشركة قرارها إلى ما وصفته بتفاوت جوهرى وحاد بين سعر 6.95 جنيه للسهم، الوارد بخطاب نية الشراء، والقيمة العادلة المتوقعة لأسهم الشركة. وأكدت أن هذه القيمة مرشحة للزيادة خلال الفترات المقبلة فى ظل خطط توسعية ونمو متسارع، وهو ما يعزز من مبررات رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار.

مرحلة نمو وتوسع استثمارى

تشهد شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير مرحلة توسع ملحوظة، سواء على مستوى محفظة الأراضى أو من خلال الدخول فى مشروعات شراكة جديدة. وأشار البيان إلى أن الإدارة تتوقع تحقيق عوائد قوية من المشروعات المستقبلية، الأمر الذى يعزز قناعة المساهمين بأن رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار يخدم مصالح الشركة على المدى المتوسط والطويل.

هيكل الملكية ودور المال العام

بحسب الإفصاحات الرسمية، يمتلك المساهمون الرئيسيون نسبة 53.9 فى المئة من أسهم الشركة، وهم أربع شركات مملوكة للمال العام. وتشمل هذه الشركات القابضة للتشييد والتعمير بنسبة 23.48 فى المئة، والمعادى للتنمية والتعمير بنسبة 14.79 فى المئة، والنصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.32 فى المئة، إضافة إلى المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.31 فى المئة. ويأتى رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار انعكاسًا لرؤية هذه الجهات المالكة.

تفاصيل عرض الشراء المقدم

كانت شركة زهراء المعادى قد تلقت خطابًا من المستشار القانونى لكل من أحمد طارق خليل ومحمد فاروق عبدالمنعم، يفيد بنيتهما التقدم بعرض شراء إجبارى للاستحواذ على 90 فى المئة من إجمالى أسهم الشركة. واشتمل العرض على سعر مستهدف قدره 6.95 جنيه للسهم الواحد، مع الإشارة إلى عدم شطب أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية.

انعكاسات القرار على السوق

يرى محللون أن رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار قد يؤثر على حركة السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب المستثمرين لأى عروض جديدة أو تحديثات بشأن القيمة العادلة. كما يعكس القرار توجهًا عامًا لدى الشركات المالكة بعدم التفريط فى الأصول الاستراتيجية بأسعار تقل عن التقييمات الحقيقية.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن تواصل شركة زهراء المعادى الإفصاح عن تطوراتها الاستثمارية وخططها التوسعية، مع إمكانية إعادة تقييم أى عروض مستقبلية حال توافقها مع القيمة العادلة. ويبقى رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادى للاستثمار محطة مهمة فى مسار الشركة داخل سوق المال المصرى خلال عام 2025.