• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تهدف إلى استعادة الانضباط في سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، قرارين إداريين قضيا بمعاقبة خمس شركات صرافة ثبت تورطها في مخالفات مالية جسيمة، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك.

وبحسب القرار رقم (32) لعام 2025م، تم إيقاف الترخيص الممنوح لشركتي "العماري للصرافة" و"المفلحي للصرافة"، إضافة إلى منشأة الجدحي للصرافة، مع توجيه عاجل بإغلاق جميع مقراتها التشغيلية في عموم المناطق الخاضعة لسلطة البنك المركزي.

أما القرار رقم (33) لعام 2025م، فقد تضمّن سحب الترخيص الممنوح لفرع شركة "العامري للصرافة" في كريتر بمدينة عدن، وكذلك فرع شركة "الشارقة إكسبرس" في منطقة مأرب – محطة بن معيلي، مع أمر صريح بإغلاق مقرات الفرعين ومنعهما من ممارسة أي نشاط مالي تحت أي مسمّى.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة واسعة لتعزيز الشفافية وضبط سوق الصرف، مشيرًا إلى أن "الرقابة الميدانية كشفت تجاوزات خطيرة تمس ثوابت الاستقرار النقدي"، واصفًا هذه المخالفات بأنها "تهدد جهود الدولة في السيطرة على التضخم واستقرار العملة المحلية".

ويُعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة قرارات حاسمة اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية ضد شركات الصرافة غير الملتزمة بالأنظمة، في محاولة لوقف التلاعب بأسعار الصرف وتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة المالية الرسمية.