الولايات المتحدة تدرس عقوبات وإجراءات للضغط على حماية الحريات الدينية
أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم الاثنين، عن حل جزئي للخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الذي تفجّر عقب تحذيرات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن مزاعم تعرض المسيحيين في نيجيريا للاضطهاد.
وأوضح وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا بمناسبة نهاية العام، أن الخلاف تم حله «إلى حد كبير من خلال حوار جاد قائم على الاحترام المتبادل، وأسفر عن تعزيز الشراكة بين نيجيريا والولايات المتحدة».
موقف واشنطن وإجراءات محتملة
من جانبها، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن ما وصفه بـ«إجراءات حاسمة» ستتخذها بلاده في مواجهة الانتهاكات المزعومة ضد المسيحيين داخل نيجيريا وخارجها، مشددًا على أنه سيتم تقييد منح التأشيرات لكل من يساهم في تمويل أو دعم انتهاكات حرية الدين عمدًا.
ووفق مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، تدرس الإدارة الأمريكية اتخاذ عقوبات اقتصادية وتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية في مكافحة الإرهاب، في إطار خطة تهدف إلى حث الحكومة النيجيرية على تعزيز حماية المجتمعات المسيحية والحريات الدينية.
جدلية مزاعم الاضطهاد
ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لوكالة رويترز أشار إلى أن الرئيس ترامب كان قد هدد نيجيريا في نوفمبر الماضي بـ«إجراءات عسكرية» بسبب ما وصفه بالاضطهاد الديني للمسيحيين، فيما تقول نيجيريا إن هذه المزاعم تفسّر بشكل خاطئ الوضع الأمني المعقد في البلاد ولا تعكس الجهود المبذولة لحماية الحريات الدينية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن خطة واشنطن تشمل مشاركة وزارتي الخارجية والخزانة في فرض العقوبات، إلى جانب احتمالية تدخل وزارة الدفاع في مواجهة الجماعات المسلحة، وكل ذلك ضمن مساعي حماية المجتمعات الدينية.