الكويت تزف بشرى لمخالفي الجنسية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن مبادرة قانونية جديدة تهدف إلى تطهير وتصحيح ملفات الجنسية، قضت بإعفاء الأشخاص الذين يتقدمون طوعاً للإبلاغ عن أي "إضافات غير قانونية" في ملفاتهم أو ملفات أسرهم من كافة العقوبات القانونية المقررة.
تفاصيل المهلة وشروط الإعفاء وأوضحت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن الإعفاء يشمل كل من يبادر بالإفصاح عن التجاوزات قبل نهاية العام الجاري (31 ديسمبر 2025). ويهدف هذا الإجراء إلى:
-
تصحيح الأوضاع: إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن لتسوية ملفاتهم دون مواجهة مساءلة قانونية.
-
الشفافية: تعزيز سلامة الإجراءات الرسمية وضمان تطبيق القانون وفق الأطر المعتمدة.
-
السرية التامة: أكدت الوزارة أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بمهنية وسرية مطلقة لضمان حقوق كافة الأطراف.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حملة واسعة تقودها السلطات الكويتية منذ أشهر لمراجعة ملفات الجنسية، والتي أسفرت بالفعل عن سحب الجنسية من مئات الأشخاص. وتتنوع أسباب السحب السابقة بين:
-
التزوير: الحصول على الجنسية بناءً على غش أو أقوال كاذبة.
-
التبعية والازدواجية: مخالفة قوانين الجنسية التي تمنع الجمع بين جنسيتين.
-
المصلحة العليا: قرارات سيادية تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة للبلاد.
دعوة للمبادرة
وحثت وزارة الداخلية المعنيين على استغلال هذه الفرصة الاستثنائية والتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية قبل انقضاء المهلة، مؤكدة أن النهج الحالي يركز على تشجيع التعاون الطوعي قبل اتخاذ إجراءات قانونية قسرية بحق المخالفين.